نفى وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أن يكون ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مفاجئ قد جاء نتيجة للجوء بعض شركات الإنتاج والتوزيع إلى تعطيش السوق، مؤكداً أنه بالرجوع إلى البيانات المدققة عن الإنتاج والتوزيع خلال شهر أكتوبر يتضح أنه خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى أول نوفمبر (خمسة أسابيع) بلغ الإنتاج 639 ألف طن في حين بلغت الكميات التي تم تسليمها للوكلاء التجاريين 653 ألف طن وذلك باستخدام المخزون، وفي الأسبوعين من 2 نوفمبر حتى 15 نوفمبر بلغ حجم الإنتاج 279 ألف طن في حين بلغت الكميات التي تم تسليمها 308 ألف طن، وهذا يؤكد زيادة معدلات توزيع الحديد. وحول أسعار تسليم المصانع؛ أوضح الوزير - في بيان للوزارة الخميس - أنه خلال شهر أكتوبر لم تتجاوز الأسعار 4870 جنيها للطن، أما بالنسبة لأسعار المستهلك فلم تتجاوز 5050 جنيها للطن، لافتاً إلى أنه نتيجة لزيادة أسعار الخردة من 370 دولارا للطن خلال شهر أكتوبر إلى 402 دولار للطن خلال شهر نوفمبر، وكذا أسعار البليت ارتفعت خلال هذه الفترة من 518 دولارا للطن إلى 536 دولارا للطن؛ فلم تتجاوز الزيادة في أسعار تسليم المصانع 80 جنيها للطن؛ مما أدى إلى زيادة أسعار المستهلكين بنفس القيمة تقريباً. وأشار عبد النور إلى أن نشر هذه الادعاءات والشائعات الهدف منها إحداث اضطربات بسوق الحديد؛ والذي يمثل أحد السلع الأساسية والضرورية للمستهلكين. وقد وجه الوزير بضرروة إمداد وسائل الإعلام بكافة البيانات عن الإنتاج والتوزيع والأسعار حتى يتيح لها نشر الحقائق مما يؤدي إلى استقرار الأسواق ومواجهة أي شائعات تؤدي إلى آثار سلبية في السوق.