تجري الولاياتالمتحدة تحركات "خفية" داخل الأممالمتحدة ضد أي قرار قد يحظر أنشطة التجسس؛ في محاولات منها لتقويض التحركات الساعية لدعم حق الخصوصية على الإنترنت؛ وذلك بحسب التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الخميس. وبحسب وثائق حكومية أمريكية وتأكيدات مصادر دبلوماسية؛ فإن الولاياتالمتحدة وحلفاءها يعملون بهدوء خلف الكواليس لتقويض حركة نشطة داخل الأممالمتحدة تهدف لتعزيز الخصوصية على شبكة الإنترنت كحق عالمي من حقوق الإنسان. وبدأت هذه المباراة الدبلوماسية عقب قيام دولتي ألمانياوالبرازيل بالتقدم باقتراح للأمم المتحدة يقتضي وضع قيود على مراقبة الإنترنت وردع ذلك، خاصة عقب الكشف عن تورط وكالة الأمن القومي الأمريكي بالتجسس على حلفائها وكذلك مواطنيها. أما ممثلو واشنطن داخل الأممالمتحدة؛ فقد أعربوا عن عدم رضائهم بشأن هذه القيود على أنشطة شبكة المراقبة العالمية الخاصة ببلدهم برغم المخاطر؛ لا سيما في واشنطن التي تسعى لاحتواء رد الفعل الدولي الغاضب من تجسسها، وكذلك في البرازيل حيث يتورط الرئيس البرازيلي السابق "ديلما روسيف" شخصيا في مراقبة مفاوضات الأممالمتحدة. وتسعى المبادرة البرازيلية الألمانية إلى تطبيق الحق في الخصوصية؛ وهو الحق المنصوص عليه في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالإنترنت. كما يطالب المقترح المفوضة السامية لحقوق الإنسان داخل الأممالمتحدة "نافي بيلاي" بتقديم تقرير حول حماية وتعزيز الحق في الخصوصية أمام اجتماع الجمعية العامة العام المقبل 2014 مما يضمن بقاء القضية في الصدارة. ويدعو مشروع القرار - الذي من المرجح التصويت عليه الأسبوع المقبل - بلدان العالم إلى احترام وحماية الحق في الخصوصية، مؤكدا أنه لابد من حماية نفس حقوق الأشخاص سواء على الإنترنت أو بعيدا عنه بما في ذلك الحق في الخصوصية.