العشرى: قانون "حسن النية" يعنى العودة للخلف سنوات عدة

قال أشرف العشرى مدير تحرير جريدة الأهرام أن قانون حسن النية سيعيد الدولة سنوات للخلف ثلاثين أو أربعين عاما واصفا تعبير حسن النية بأنه تعبير سيئ إلى حد ما وليس له مردود إيجابى فى النفوس المصرية وقانون حسن النية هو محاولة للقفز فوق الكثير من الحقائق وضعه بعض الوزراء حتى يحصلوا على بعض المكاسب المالية وبعض الامتيازات.
وأضاف العشرى -خلال لقائه فى برنامج مساحة للرأى على القناة الثانية صباح الأربعاء- على الحكومة أن تعالج الأساسيات أو القضايا الرئيسية التى تتعلق بحياة المواطن خلال المدة الباقية لها ويترك هذه القوانين لرئيس الحكومة القادم بعد وجود رئيس جمهورية منتخب.
وقال العشرى أن الشعب يجب أن يتعامل بالقانون لأن الحالة المصرية بلغت ذروتها بعد ثورة 30 يونيو واصفا الحكومات منذ ثورة يناير بأنها مازالت عرجاء ولم تحقق شيئا على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تتسم بالشللية والفشل وهناك تراجع للمصريين نتيجة للفشل وعلى الرئيس ورئيس الحكومة إعادة النظر.
وذكر العشرى أن المشهد مازال سيئا ورديئا للغاية حتى الآن والمقارنة بين النظام السابق والنظام الأسبق مقارنة ظالمة أو ضعيفة ، مضيفا النظام الأسبق كان لديه بعض المفاسد لكنه كان يحقق مكاسب كثيرة وكان لديه كثير من الخلل نتيجة تعطيل عمل الدولة على مدار 10 سنوات نتيجة ثقافة التوريث.
وأضاف العشرى أتمنى وضع ضوابط وقوانين يفترض فيها حسن النية وأن يكون هو الإطار الحاكم فى التعاطى مع كل مصالح الجماهير المصرية وأتمنى من رئيس الحكومة أو من رئيس الدولة إصدار تشريعا بوضع ضوابط ومحاذير للمسئول فى هذا البلد حتى يتخذ من القرار ما هو فى صالح الناس وفى نفس الوقت توفر الحصانة لهذا الوزير بعيدا عن الفساد.
وأفاد العشرى بأن الرشوة والفساد والنهب المنظم بلغ ذروته فى عهد مبارك ومرسى و لابد أن يكون هناك تفعيل لسلسلة القوانين الموجودة فى الدساتير السابقة ، مشيرا إلى أن جماعة محمد مرسى سارت على نفس النهج وأعادت تكرير المكرر وأعادت بعض المساوئ التى كانت موجودة فى نظام مبارك وكل الوزارات شابها الفساد بسبب جرم جماعة الإخوان المسلمين وما قبلها مطالبا بتفعيل الإجراءات الرادعة وضرورة وجود يد باطشة لكل مظاهر الفساد فى هذا البلد.
وذكر العشرى أن الشعب المصرى استفاق بعد ثلاثين عاما على كوارث نتيجة للفساد الذى أخر هذا البلد سنوات قادمة وعلينا أن نأتى بشخصيات لها ثقل سياسى وكثير من الخبرة والمقومات لتولى المناصب.
وأضاف العشرى ما يحدث على أرض الواقع شئ فظيع يؤشر إلى أن هذا البلد ذاهب إلى مرحلة من التردى والتراجع والتأخر فى المشهد السياسى والأمنى والمصريين لديهم كثير من الغضب لأن الأمر كان يحتاج إلى معالجة سريعة وإنجاز رادع لكل مظاهر الفساد ، مضيفا أرى أن ما حدث حاليا هو نوع من إشغال الرأى العام لعدم توجيه أى انتقادات للحكومة.
وقال العشرى أن حكومة الدكتور الببلاوى ليس مطلوبا منها أن تنشئ تشريعات أو توفر حماية أوتقدم حوافز ترضية لبعض المسئولين فى هذه الحكومة ، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين قالت فى الأيام الماضية أن هذا القانون غير دستورى وأن هذا تشريع خاطئ من الأساس.
وأضاف العشرى أخشى أن تنتهز تلك الجماعة الإرهابية جمعة الإخوان المسلمين وكل الجماعات التى تسير فى فلكها استغلال هذا الظرف لحالة الفوضى والفلتان الأمنى وأرى أن الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر من الآن وقبل يوم الخميس علي الدولة أن تسارع فى إصدار قانون التظاهر لفترة تنتهى بانتخاب مجلس شعب أو مجلس نواب جديد.
وأكد العشرى على أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال بعد ثورة 30 يونيو وما يعانيه الشعب المصرى من حالة التردى والانسداد فى جميع المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن نترك هذا البلد نهبا لهذه الجماعات الخارجة عن القانون، وعن عودة الحرس الجامعى قال يجب أن يعود الحرس الجامعى ليحافظ على توفير الحماية والأمن لهذه المنشآت والطلاب دون التدخل فى صلب وجوهر عمليات التدريس والتعليم ، مشيرا إلى أن المشهد الذى تعيشه مصر أقرب إلى الدولة الرخوة خاصة أن المدة المتبقية لا تتجاوز ال6 أشهر حتى يتم انتخاب رئيسا للجمهورية.
واستطرد العشرى قائلا شارفنا على كتابة الفصل الأخير من الدستور فى 3 ديسمبر القادم وبالتالى الفرصة مازالت قائمة إذا استطعنا وضع دستور يؤدى مصالح الناس ، مشيرا إلى أن مجلس النواب المنتخب يستطيع أن يحدد القواعد الحاكمة للبلد ويضع الكثير من الضوابط.