"الإخوان": توصيات "القضاة" لا تستحق الرد

عبد المقصود: مطالب استدعاء الجيش تسىء لصاحبها.. والعشرى: لقاء مرسى سيحل الأزمة
ومصادر: لجنة لبحث تعديلات القانون
قللت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة من أهمية التوصيات التى خلصت إليها الجمعية الطارئة لقضاة مصر، مشددة على أنَّ الخط التصعيدى الذى يتبعه القضاة لن يفضى إلى شىء خاصة وأنه لا يمثل جميع قضاة مصر وإنما يهدف لخدمة توجهات سياسية. فيما كشفت مصادر من داخل الجماعة عن أن الرئيس محمد مرسى سيضع حلاً لأزمة قانون القضاء خلال الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن ما أسفرت عنه الجمعية الطارئة للقضاة لا يستحق الرد، مضيفًا أن التهديدات التى يوجهها القضاء للنظام السياسى فى مصر تجاوزات لا يمكن استيعابها، مشيرًا إلى أن التلويح بتدويل الأزمة والسماح بدخول عناصر خارجية سيزيد الموقف تعقيدًا.
وأكد أن كل التوصيات التى أشارت إليها الجمعية لم تأخذ الصفة القانونية، مشددًا على أن مرسى حين يجلس مع ممثلين للقضاة فسيجلس مع الممثلين الشرعيين، بحيث يتم اعتماد نتائج اللقاء دون خروج البعض عما تم الاتفاق عليه.
واعتبر محامى جماعة الإخوان، أن الأصوات المطالبة بجمع توقيعات لعودة الجيش غير مقبولة، مشددًا على أن هذه المطالبات تسيء إلى صاحبها فضلا عن أنها تثير القلاقل فى الشارع المصرى.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن مطالبات الجمعية الطارئة التى عقدت برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لا تمثل كافة قضاة الدولة، مشيرًا إلى أن هناك أصوات كثيرة رافضة لتصريحات النادى لكنها لا تجد السبيل إلى الإعلام.
وأشار إلى أن الاجتماع الذى سيعقد الأسبوع القادم والذى يضم الرئيس بممثلين عن القضاة سيحاول فيه الرئيس بدوره إيجاد حلول للأزمة المشتعلة حاليا، مؤكدًا أنه لا يمتلك أية معلومات عن بنود حل الأزمة.
بدورها، قالت مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين إن مرسى سيحاول خلال اجتماعه الخروج من الأزمة، نافيًا النية لسحب مشروع قانون القضاة من مجلس الشورى. وقال: "مرسى لن يتدخل فى السلطة التشريعية ويحترم استقلال كل سلطة فى الدولة"، مرجحًا أن يتم عقد لجنة تضم أعضاء من مجلس الشورى وممثلين عن القضاة للوقوف على المواد التى تستحق التعديل فى قانون القضاة بما لا يخل بسلطة القضاء فى الدولة ومنع توغل كل سلطة على أخرى.