أكد محمد سلماوى ، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين للدستور، أن جميع المواد الخاصة بالسلطة القضائية لم يتم مناقشتها بعد، وأن كل ما يقال عن أنه تم الاتفاق على بعضها أو استبعاد البعض الآخر مخالف تماماً للحقيقة . وأوضح المتحدث الرسمى، فى بيان له الثلاثاء، أن لجنة الخمسين ما زالت تتطلع إلى أن يتم الاتفاق بين الهيئات القضائية المختلفة على مقترح واحد حتى تتمكن اللجنة من مناقشته . ونفى سلماوى أن يكون قد تم الاتفاق داخل لجنة الخمسين على إعادة المادة (219) من دستور 2012 إلى المسودة الجديدة للدستور، سواء فى أحد مواده أو فى الديباجة ، وأكد أن كل ما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة .