القضاء الإداري يؤيد قرار مد حالة الطوارئ الصادر في سبتمبر الماضي

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم/الثلاثاء برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، قرار تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين والمنتظر أن تنتهي بعد غد الخميس (14 نوفمبر )، حيث رفضت المحكمة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين الحقوقيين مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارىء بالبلاد .
وكان المحامي أحمد سيف الإسلام قد أقام دعواه، واستند فيها إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير كانت حالة الطوارىء التي عاش المصريون تحت نيرها لعدة عقود، مشيرا إلى أن أحد أهم مكتسبات الثورة هي إلغاء حالة الطوارىء، وأن أحد أهم عوامل عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه، قيامه بتشريع حالة الطوارىء مجددا .
وأوضحت الدعوى أن حالة الطوارىء يتم اتخاذها كذريعة لارتكاب مخالفات قانونية وانتهاكات بحق المواطنين مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الحركة .
والجدير بالذكر إن المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، قرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (532) لسنة 2013 في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة شهرين، اعتبارا من الرابعة من عصر الخميس 12 سبتمبر 2013.