«القضاء الإداري»: تأييد قرار مد حالة الطوارئ

وافقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، على قرار تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين والمنتظر أن تنتهي بعد غدٍ الخميس (14 نوفمبر ).
قامت المحكمة برفض الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين الحقوقيين مطالبًا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارىء بالبلاد، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وكان المحامي أحمد سيف الإسلام قد أقام دعواه، واستند فيها إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير كانت حالة الطوارئ التي عاش المصريون تحت نيرها لعدة عقود، مشيرًا إلى أن أحد أهم مكتسبات الثورة هي إلغاء حالة الطوارئ، وأن أحد أهم عوامل عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه، قيامه بتشريع حالة الطوارىء مجددًا.
وأوضحت الدعوى أن حالة الطوارئ يتم اتخاذها كذريعة لارتكاب مخالفات قانونية وانتهاكات بحق المواطنين مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الحركة.