القضاء الإداري يؤيد قرار مد حالة الطوارئ

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة الثلاثاء 12 نوفمبر برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين والمنتظر أن تنتهي بعد غد الخميس "14 نوفمبر " .
. حيث رفضت المحكمة الدعوي القضائية التي أقامها أحد المحامين الحقوقيين مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد
.
وكان المحامي أحمد سيف الإسلام قد أقام دعواه ، واستند فيها إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير كانت حالة الطوارئ التي عاش المصريون تحت نيرها لعدة عقود ، مشيرا إلى أن أحد أهم مكتسبات الثورة هي إلغاء حالة الطوارئ ، وأن أحد أهم عوامل عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه ، قيامة بتشريع حالة الطوارئ مجددا .
وأوضحت الدعوى أن حالة الطوارئ يتم اتخاذها كذريعة لارتكاب مخالفات قانونية وانتهاكات بحق المواطنين مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الحركة .