القضاء الإداري يؤيد قرار مد الطوارئ

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين والمنتظر أن تنتهي بعد غد الخميس (14 نوفمبر ) .. حيث رفضت المحكمة الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين الحقوقيين مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارىء بالبلاد .
وكان المحامي أحمد سيف الإسلام قد أقام دعواه ، واستند فيها إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير كانت حالة الطوارىء التي عاش المصريون تحت نيرها لعدة عقود ، مشيرا إلى أن أحد أهم مكتسبات الثورة هي إلغاء حالة الطوارىء ، وأن أحد أهم عوامل عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه ، قيامه بتشريع حالة الطوارىء مجددا .
وأوضحت الدعوى أن حالة الطوارىء يتم اتخاذها كذريعة لارتكاب مخالفات قانونية وانتهاكات بحق المواطنين مثل القبض العشوائي وتقييد حرية الحركة .