عاد إلى القاهرة مساء الجمعة 13صيادا مصريا قادمين من تونس تم الإفراج عنهم بعد إحتجازهم حوالى شهر لدخولهم المياه الإقليمية التونسية على مركب صيد بدون حصولهم على تصريح بالصيد. وقد وصل الصيادون على رحلة مصر للطيران القادمة من تونس حيث قامت السفارة المصرية لدى تونس بمساعدتهم فى العودة حيث كانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على 16 صيادا مصريا قبل حوالى شهر أثناء دخولهم المياه الإقليمية على مركب صيد. وبعد إجراء اتصالات مع السلطات التونسية وافقت على الإفراج عنهم مقابل سداد غرامة مالية وتم ترحيل 13 منهم بينما بقي أنور الفقى, وهو ربان المركب, وفني ومساعده على المركب للعودة به إلى مصر بعد سداد الغرامة المقررة. ومن جانبها صرحت المستشار نهى خضر القائم بأعمال سفارة مصر بتونس بأن السلطات التونسية قد استجابت لطلب السفارة بترحيل مجموعة البحارة البالغ عددهم 13 صياداً على رحلة مصر للطيران التى وصلت مطار القاهرة تمام السادسة من مساء اليوم . وأضافت أن ذلك لحين تسوية الوضع القانونى للمركب الذى مازال محتجزاً فى ميناء صفاقس، مع بقاء كل من رئيس المركب والميكانيكى ومساعده على ظهر المركب انتظاراً لما تسفر عنه جهود إجراء صلح بين المالك ووزارة الفلاحة والصيد البحرى فى تونس حيث تستمر السفارة فى محاولاتها تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة على المركب والتى تقدر ب 100 ألف دينار تونسى. كما أشارت إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحرى على الرغم من تحفظها على قيام مراكب الصيد القادم من مصر بالاضرار بالثروة السمكية والبيئة البحرية فى تونس، إلا إنها تقديراً للعلاقات الودية التى تجمع شعبى البلدين لا تفرض الحد الأقصى للعقوبة البلغ 300 ألف دينار على المراكب المصرية، فى حين يتم فرضه على الصيادين المحليين ومراكب أخرى من دول الجوار فى حالة المخالفة والصيد فى غير المواسم المصرح بها. وأشارت خضر إلى أن وزارة الشئون الخارجية التونسية ناشدت السلطات المصرية منع قيام الصيادين المصريين باختراق فترة الراحة البيولوجية فى خليج قابس والتى تفرضها وزارة الفلاحة والصيد البحرى لمدة 3 شهور على الصيادين فى تونس لتنمية المخزون السمكى، خاصة وأن عدد المراكب المصرية التى اخترقت المياه الإقليمية التونسية خلال العامين الماضيين قد بلغ نحو 18 مركباً.