تحالف الشمول المالي يعقد غدا اجتماعه العام بشرم الشيخ

يعقد التحالف الدولى للشمول المالي غدا الأربعاء اجتماعه العام بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ممثلى 95 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و يعقب الاجتماع الذى سيركز على سبل تعزيز آليات الشمول المالي بالدول الأعضاء بالتحالف, وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام اليه مائدة مستديرة لقادة المبادرات الاقليمية التابعة للتحالف الدولي للشمول المالي وهى مبادرة سياسة الشمول المالي الأفريقية , والمبادرة الإقليمية لجزر المحيط الهادي , ومبادرة الشمول المالي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبى , ومجموعة العمل الاسيوية ويليها اجتماع لجنة السياسات والمعايير الدولية التابعة للتحالف.
ومن المقرر ان يفتتح المؤتمر الدولي للشمول المالي "رسميا " بشرم الشيخ صباح بعد غد الخميس ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلى 95 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية دولية .
قضايا هامة على مائدة التحالف :
وسيركز المؤتمر الذى يعد الأكبر من نوعه على المستوى العالمي – على العديد من القضايا من بينها التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي , وسبل ادماج القطاع غيرالرسمى بالقطاع الرسمي ,وأهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالي وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي , وعرض تجارب الدول الاعضاء فى ذلك الشأن , والشمول المالى وتحسين وضع المرأة , والخطوات التى اتخذتها الدول الاعضاء بالتحالف الدولى للشمول المالى فى اطار خطة العمل المعلنة من التحالف والمعنية بتعزيز الشمول المالى للمرأة والعمل على حصولها على الخدمات المالية فى اطار تمكينها ماليا واقتصاديا , علاوة على نظام الهوية الرقمى,وسبل ربط استراتيجيات الشمول المالى باهداف التنمية المستدامة .
وستستعرض مصر خلال المؤتمر تجربتها فى مجال الشمول المالى وخاصة فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر والصغيرة المتوسطة والخدمات المالية الرقمية وجهود المجلس القومى للمدفوعات وتمكين المرأة ماليا واقتصاديا .
وعلى هامش المؤتمر سيتم التوقيع والإعلان عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي للدول العربية .
مفهوم الشمول المالى :
ويتضمن الشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده, وخاصة الفقيرة والمهمشة منها, وإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر, والصغيرة والمتوسطة, من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف , وتعزيز فرص العمل, وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل.
ويعد التحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الشمول المالى, وقد تم إنشاؤه في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة في 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية) ,ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق.