تعاقب دولة كينيا إعتباراً من يوم الإثنين على إنتاج أو بيع أو حتى استخدام الأكياس البلاستيكية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة 40 ألف دولار وذلك مع بدء سريان قانون هو الأكثر صرامة في العالم للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية. وبذلك تنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كليا أو جزئيا أو فرضت ضرائب على استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة ومن بينها الصين وفرنسا ورواندا وإيطاليا. وينتهي الحال بالكثير من الأكياس البلاستيكية في المحيط فتخنق السلاحف والطيور البحرية وتملأ بطون الدلافين والحيتان بالنفايات إلى أن تنفق بسبب الجوع. وقال طبيب بيطري كيني يدعى مبوثي كينيانجوي وهو يراقب رجالا في زي أبيض يزيلون أكياسا بلاستيكية مبتلة من بطون الأبقار النافقة "لم نكن نشهد هذا قبل عشر سنوات لكنه الآن يحدث بوتيرة شبه يومية". ويسمح القانون الكيني للشرطة بملاحقة حتى كل من يحمل كيسا بلاستيكيا. لكن وزيرة البيئة جودي واكهونجو قالت إن تطبيق القانون سيكون أولا على المصنعين والموردين. وأضافت "لن يتضرر المواطن العادي". وبذلت كينيا ثلاث محاولات على مدى عشر سنوات لإقرار الحظر لكن القانون لا يحظى بتأييد الجميع. وبدأت سلاسل متاجر كبيرة في كينيا مثل كارفور الفرنسية وناكومات في تقديم أكياس من القماش لزبائنها عوضا عن الأكياس البلاستيكية.