نصر: 141 مادة بمشروع لائحة الإستثمار تشمل قطاعات جديدة

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، يتضمن 141 مادة، مقسمة على 5 ابواب، ايذاناً ببدء مرحلة جديدة، عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
وأوضحت الوزيرة أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلاً لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها، كما يستعرض الانشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتى بلغت 13 قطاعاً، منها قطاعات جديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل.
وأضافت ان الباب الثانى يتضمن من مشروع اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر، والضمانات المقدمة للمستثمرين، كذلك الحوافز العامة والخاصة والاضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية.
ولفتت إلى أن الباب الثالث من مشروع اللائحة بعنوان "مركز خدمات المستثمرين"، ومنظومة تخصيص وصور التصرف فى العقارات اللازمة للاستثمار وآليات اعداد الخريطة الاستثمارية وأحكام التصرف بالمجان فى العقارات لأغراض التنمية الإقتصادية ومراعاة للمناطق الأكثر احتياجا،
واستعرض الباب الرابع من مشروع اللائحة منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة.
وأوضح الباب الخامس الجهات القائمة على شئون الاستثمار وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها.