قالت الكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يتضمن 141 مادة مقسمة على 5 ابواب ايذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار". وأوضحت الوزيرة - حسب بيان لوزارة الاستثمار أن الباب الأول لمشروع اللائحة يتضمن فصلا لتفسير عدد من المصطلحات بشكل دقيق يوضح ماهيتها بينما يستعرض الفصل الثانى الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتى بلغت 13 قطاعا منها قطاعات جديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل مثل الشباب والرياضة والتعليم..ويتضمن الفصل الثالث تحديدا للمجالات الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها. وتضمن الباب الثانى من مشروع اللائحة الحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر ومنها منح الاقامة للمستثمرين غير المصريين وضوابط استخدام العاملين الاجانب واستعرض الفصل الثانى من الباب الثانى الضمانات المقدمة للمستثمرين ومنها تسبيب القرارات المتعلقة بشئون الاستثمار وتناول الفصل الثالث من نفس الباب منظومة الحوافز العامة والخاصة والاضافية المقدمة للمشروعات الاستثمارية والتى تم وضعها عقب دراسة وافية لعدد غير قليل من التجارب الدولية ثم فيها مراعاة واحتياجات المشروعات الاستثمارية على مدار دورة حياة المشروع وتحفيز الدولة لقطاعات معينة فى مناطق محددة تنفيذا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وجاء الباب الثالث من مشروع اللائحة بعنوان "مركز خدمات المستثمرين " حيث تضمن سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون والتى تمثل نقلة نوعية فى آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الاعمال وتطرق إلى احكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل وكذلك خدمات ما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة اضافة إلى الموافقات المسبقة والواحدة وشروط الحصول عليها. واستعرض الباب منظومة تخصيص وصور التصرف فى العقارات اللازمة للاستثمار وآليات اعداد الخريطة الاستثمارية وأحكام التصرف بالمجان فى العقارات لأغراض التنمية الإقتصادية ومراعاة للمناطق الأكثر احتياجا. واستعرض الباب الرابع من مشروع اللائحة منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة حيث تناول منظمة المناطق الاستثمارية وآليات إنشائها ونظم العمل بها واستحدث منظومة المناطق التكنولوجية بهدف تنمية وتطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات كما تناول المناطق الحرة وآليات إنشائها وإداراتها وسبل العمل بها. وأوضح الباب الخامس الجهات القائمة على شئون الاستثمار وإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة والتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وطريقة تشكيلها وآلية عملها.
