ما لا تعرفه عن المسودة الثانية لقانون الاستثمار.. يمنح المستثمر الأجنبي أفضلية عن المصري.. ويسمح بنسبة تصل ل 20% لاستقدام عمالة أجنبية.. ويمنع أي جهة من التدخل في تسعير المنتجات

* قانون الاستثمار الجديد يسمح باستخدام عمالة أجنبية بنسبة 20%
* المسودة الثانية لقانون الاستثمار تمنح المستثمر الأجنبي الأفضلية
* مسودة قانون الاستثمار تمنع التدخل في تسعير المنتجات وتسمح بالتصفية وتحويل الأموال للخارج
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى نص المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الصادرة من وزارة الاستثمار، والتى يفترض أن تتضمن الاستجابة لملاحظات رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من الجهات المعنية الأخري.
ويشتمل مشروع القانون على 6 أبواب رئيسية، حيث يتناول الباب الاول الاحكام العامة للقانون والتى تنضوى على تعريفات لبعض المفاهيم، وأهداف ومبادئ الاستثمار، واحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، كما يتضمن الباب الثانى على ضمانات وحوافز الاستثمار، والحوافز العامة والخاصة، فضلا عن أحكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة.
ويتناول مشروع القانون فى بابه الثالث نظم الاستثمار الداخلى بما فيها مكاتب الاعتماد، والنافذة الاستثمارية، وتخصيص العقارات، فضلا عن نظام الاستثمارات فى المناطق الاستثمارية، ويتناول الباب الرابع الجهات القائمة على الاستثمار، وتشمل المجلس الاعلى للاستثمار، وهيئة الاستثمار المصرية.
ويتطرق الباب الخامس إلى طرق تسوية منازعات الاستثمار، وعلى رأسها لجنة التظلمات، واللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ، ومركز التحكيم والوساطة ؛ فيما يتناول الباب السادس المسئولية المجتمعية للمستثمر.
ويتناول القانون فى مادته الرابعة عشرة كيفية معاملة المستثمر الاجنبى ومساواته بالمستثمر المصرى فى المزايا التى تمنحه له الدولة، مع إمكانية منح المستثمر الاجنبة معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث تنص المادة 14 من القانون الخاصة ب ضمانات الاستثمار فيما يخص معاملة المستثمر الاجنبى على أنه " تكفل الدولة ماعملة المستثمر الاجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى ، وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون إخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك ، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ، ويجوز استثماء ان تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الامن القومى ، وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ينشر موقع "صدى البلد"، نص المادة 20 من المسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد التى أصدرتها وزارة الاستثمار ، التى تسمح للمستثمرين بتوظيف الأجانب واستخدامهم كعاملين بنسبة تصل ل 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع وقد تصل إلى 20% .
تنص المادة على أنه "للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين اجان بفى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% وفقا للضوابط والقواعد التى يحددها ، وللعاملين الاجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج .
و تناولت المسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد التى أصدرتها وزارة الاستثمار فى مادتها ال 17 عددًا من القيود لمنع التدخل فى تسعير منتجات وخدمات أو أرباح المشروع الاستثمارى الخاضع لهذا القانون حيث نصت على عدم جواز إصدار أى قرارات تنظيمية مُتعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، كما لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه.
كما تناولت المادة 18 من المسودة الثانية للقانون حق المستثمر فى إقامة المشروع الاستثمارى والتوسع فيه، أو تحويل أرباحه للخارج أو تصفيته وتحويل بعض أو كل ناتج عملية هذه التصفية للخارج.