ادانة توتال في قضية تسرب نفطي عام 1999

قضت محكمة فرنسية الاربعاء بأن شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط مسؤولة عن غرق ناقلة النفط اريكا عام 1999 وأمرتها بدفع مئات الملايين من اليورو كتعويضات عن احد اسوأ الكوارث البيئية التي شهدتها فرنسا.
وغرمت المحكمة توتال التي استأجرت الناقلة 375 الف يورو "556100 دولار" وأمرتها بدفع جانب من تعويضات بقيمة 200 مليون يورو لاطراف مدنية من بينها الدولة الفرنسية.
وهذه هي المرة الاولى التي تحمل فيها محكمة فرنسية شركة مستأجرة لناقلة نفط المسؤولية عن تلوث نجم من غرق القافلة.
كما حملت المحكمة المسؤولية ايضا عن الحادث لشركة رينا الايطالية التي منحت الناقلة المسجلة في مالطا شهادة الصلاحية للابحار ومالك السفينة ومديرها، وبرأت المحكمة ساحة 11 شخصا من بينهم القبطان.
وقد يواجه المتهمون دفع تعويضات اخرى بمئات الملايين من اليورو بعدما قالت المحكمة ان المنظمات المدافعة عن البيئة يمكنها مقاضاتهم بسبب التداعيات البيئية للكارثة.
وقالت توتال انها تدرس الطعن في الحكم وقال محامو الشركة ان الحكم لا يتفق مع الاعراف الدولية فيما يتعلق قواعد الشحن لكن منظمات مدافعة عن البيئة من بينها جرين بيس "السلام الاخضر" رحبت بالقرار.
وانشطرت اريكا الى نصفين وغرقت في خليج بيسكاي على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الشاطئ الفرنسي في 12 ديسمبر عام 1999 بينما كانت تحمل 20 الف طن من زيت الوقود السام.
وبدأت المحاكمة في فبراير من العام الماضي بعدما اعلنت توتال تحقيق ارباح قياسية سنوية بلغت 12 مليار يورو.
وقبل صدور الحكم طالبت اطراف مدنية بتعويضات تصل الى مليار يورو بعدما تمت معالجة 270 الف طن من المخلفات التي اشتملت على زيت الوقود ومياه البحر ورمال وحجارة في عملية كلفت توتال بالفعل نحو 200 مليون يورو.