محكمة فرنسية تؤيد تحميل توتال المسئولية عن تسرب نفطي كبير

أيدت محكمة استئناف فرنسية اليوم الثلاثاء، حكما يحمل شركة توتال النفطية العملاقة المسئولية عن تسرب نفطي كارثي في عام 1999 لتؤكد بذلك مفهوما قانونيا مهما قد تكون له عواقب على الصناعة النفطية في العالم.
وصدر حكم في عام 2008 يحمل توتال المسئولية عن أضرار سببها غرق إريكا وهي حاوية بترولية عتيقة أجرتها الشركة الفرنسية أثناء عاصفة شتوية قبالة ساحل بريتاني بغرب فرنسا عام 1999 مما أدى إلى تسرب 20 ألف طن من البترول الخام، وغطت بقعة البترول 400 كيلومترا من الساحل وقتلت آلاف الطيور والحيوانات البحرية.
وأكد حكم اليوم مفهوما قانونيا يرى في إلحاق الأذى بالبيئة شكلا من أشكال الضرر يستحق أن يدفع من تسبب به تعويضا مثلما يحدث عند إلحاق ضرر مالي بالأفراد أو الشركات.
وطعنت "توتال" في الحكم الصادر عام 2008 والذي أمرها بدفع 192 مليون يورو كتعويض عن الأضرار لمجموعات معنية بالبيئة وحكومات إقليمية وجهات أخرى ستشارك في إزالة البقعة النفطية.
وقالت الشركة "إنه لا يمكن تحميلها المسئولية عن إخفاقات شركة إيطالية لتراخيص الشحن أقرت بسلامة الحاوية البالية إريكا، وأدين المالكون الإيطاليون للحاوية وكذلك من أجازوها وتم تغريمهم في عام 2008 ".