قومى "السكان" و"المرأة" يستنكران خفض سن الزواج ل16 سنة

استنكر المجلس القومي للسكان ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب حول مقترحه بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج الى 16 سنة.
وأوضح المجلس -في بيان- أنه كان من الأولى به الالتزام بالدستور الذي عرف الطفل " بأنه الشخص تحت سن 18 سنة"، وأقر حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة.
وبرر المجلس رفضه لهذا المقترح لعدد من الأسباب هي عرف الدستور المصرى فى المادة 80 سن الطفولة 18سنة، كما أن الدستور المصرى على رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسى، كما يؤكد الدستور المصرى فى المادة 19 على إلتزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامى حتى المرحلة الثانوية، كما يتسبب الزواج المبكر (زواج الأطفال والقاصرات ) فى زيادة معدلات وفيات المواليد والأطفال الناتجين عن هذا الزواج، فطبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية ترتفع نسبة وفيات المواليد للأمهات أقل من 18 سنة لتصبح 5 مرات أكثر من الأمهات المتزوجات بعد سن 20 سنة.
وفي السياق، أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات الي 16 سنة بدلا من 18 سنة.
ويؤكد المجلس أن هذا المقترح يعتبر ردة للخلف ، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات ، كما انه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه " يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" ، مضيفة أن هذا المقترح يساهم أيضا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكانى ،ومنع الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها،فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالى المجتمع، حيث يساهم فى تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.
كما تتوجه الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر على تحركهن السريع باصدار بيانا يعلن موقفهن الرافض له ، مؤكدة ثقتها فى أنهن صِمَام الأمان التشريعي الحقيقي ، وأن اتحادهن هذا يعد قوة فى صالح المرأة المصرية ، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض باوضاعها، خاصة و أن سن الزواج وصل فى العديد من الدول الافريقية و دول العالم الى 21 عام .