وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على المادة 157 من باب السلطة القضائية فقط؛ حيث كان من المقرر أن تنتهي اللجنة خلال اجتماعها الخميس من الباب كاملا. وانتهت اللجنة من اجتماعها سريعا لحضور اجتماع هيئة المكتب للجنة الخمسين، والتي تتشكل من رئيس اللجنة وكل مقرر ومقرر مساعد للجان الخمسة بالخمسين، على أن تستأنف مناقشة الباب وإقراره يوم الاثنين القادم. وتؤكد المادة التي تم الموافقة عليها أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا لا تسقط بالتقادم. من جانبها؛ استأنفت لجنة الحقوق والحريات مناقشة المواد المستحدثة في اللجنة؛ حيث انتهت من مواد الطفولة والمرأة.