التنمية الصناعية: قلة الأراضي المرفقة وأزمة الطاقة أبرز معوقات الصناعة

قال المهندس محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الثلاثاء ان ازمة الصناعة فى مصر تتركز على عدد من المحاور ابرزها عدم توافر الاارضى الصناعية المرفقة اضافة الى وجود ازمة فى الطاقة.
واشار الجرف - خلال كلمته امام مؤتمر المال جي تي إم - ان الحكومة الحالية تعمل على عدد من المحاور التشريعية والتنفيذية مشيرا إلى ان هناك قانونا معروض حاليا على مجلس الوزراء سيحل مشكلة تبعية الاراضى الصناعية لعدد من الجهات وان يتم توحيد تبعيتها جميعا تحت هيئة التنمية الصناعية من اجل السيطرة عليها.
وقال الجرف ان الحكومة خصصت نحو 2.6 مليار حنيه من اجل استكمال ترفيق نحو 36 منطقة صناعية توفر نحو 30 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية المرفقة فنجاح الخريطة الصناعية يتوقف على توافر الاراضى المرفقة كما ان لدينا تصور حاليا لطرح هذه الاراضى بنظام حق الانتفاع.
وقال الجرف ان الهيئة تعتمد فى استراتيجيتها على الجيل الثانى من المطور الصناعى الذى يخلق تنمية فى المناطق الصناعية الداخلية كما انه ايضا يعمل على استكمال خدمة المناطق السيادية من خلال انشاء محطات الكهرباء والمياه.
واشار الجرف الى ان ازمة الطاقة تكمن فى سوء استخدام وسائل الطاقة النظيفة فعلى سبيل المثال 20 % من الغاز تستخدمها مصانع الاسمنت وهى صناعات ملوثة للبيئة فما الحكمة من حرق الغاز فيها لذلك لدينا اتجاه لاستخدام الفحم فى الصناعات الاسمنتية.