8 مليارات جنيه للبنية الأساسية بالمدن الجديدة في العام المالي الحالي

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمكنها تحريك عجلة الاقتصاد ودفع الاستثمار فى الدولة كلها، مشيرا إلى أن هناك بعض التعقيدات والمشاكل بالهيئة سيتم العمل على نسفها فى هذه الفترة لتطوير الأداء .. منوها بأن الهيئة بها كوادر فنية على أعلى مستوى، وأنه سيستمر العمل بها على مدار اليوم لإنجاز الأعمال فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
وشدد الوزير، خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة بمدينة الشيخ زايد، على ضرورة أن يكون هناك توقيتات محددة لكل الإجراءات التى تتخذها الهيئة، ويتم الالتزام بها، قائلا إنه "على سبيل المثال نحن نعترف بأن هناك شكاوى مستمرة من تأخر إصدار القرارات الوزارية والتراخيص، ولذا يجب الانتهاء من حل هذه المشكلة لدفع عجلة الاستثمار".
من جانبه، أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، أنه منذ تولى المسئولية وهو يعمل على اتخاذ إجراءات تكفل الانتهاء من إصدار القرار الوزارى فى أسرع وقت، متعهدا بأن تتم الموافقة الفنية على القرار الوزارى فى مدة أقصاها أسبوعين، فى حالة اكتمال المستندات المطلوبة.
وبدوره، أكد المهندس أمين عبدالمنعم نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة إصدار التراخيص، مادامت كل المستندات المطلوبة مكتملة، متعهدا بأن يتم إصدار تراخيص البناء فى مدة أقصاها أسبوعان.
وعرض المهندس أمين عبدالمنعم خطة عام 2013 / 2014 للبنية الأساسية وتوصيل المرافق، والتى تتضمن مشروعات بنحو 8 مليارات جنيه، حيث من المتوقع توصيل المرافق لنحو 20 الفا و142 فدانا.
كما عرض المهندس كمال فهمى تطويرا لدورة عمل القرار الوزارى، حيث تم تخصيص شباك بمركز خدمة العملاء بالهيئة لخدمة المستثمرين، يتم من خلاله التعامل مع المستثمر، واستقبال طلبات الحصول على القرار الوزارى, ثم يتم فحص الطلب من خلال مهندس مختص موجود بمركز خدمة العملاء، ثم يتم الرد على المستثمر فى حالة وجود ملاحظات من نفس الشباك، وتحديد مدة لحصول المستثمر على الخدمة، مشيرا إلى أنه تمت ميكنة دورة العمل الخاصة بإصدار القرار الوزارى. وأشار إلى أنه تم تحديد شباك بمركز خدمة العملاء لتلقى الشكاوى والطلبات، وإدخالها على النظام الإلكترونى وتحويلها مباشرة إلى الجهة المختصة، ثم يقوم موظف الشباك بمتابعة الشكوى لحين الانتهاء من فحصها والرد على العملاء.