د. أحمد عبد الملك: التواطؤ الدولي ضد الشعب السوري

لا نعلم ماذا ينتظر المجتمع الدولي ومجلس الأمن كي يقولا كلمتيهما فيما يجري في سوريا؟ حيث تطور العنف الدائر إلى استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد الأبرياء من الأطفال والنساء حيث بلغ عدد القتلى جراء السلاح الكيماوي أكثر من 1300 ضحية حسب إحصائيات رسمية، فيما تقول مصادر "الجيش الحر" إن عدد الوفيات تجاوزت 1729 حالة ، أما المصابين فقد بلغوا 6000 شخص . وقالت منظمة (أطباء بلا حدود) إنه تم علاج 3600 شخص من عوارض سميّة ضربت الجهاز العصبي.
ولقد بينت الصور التي ثبتها وسائل الإعلام أن القتلى لم تكن عليهم آثار دماء، وهذا دليل دامغ على أنهم ماتوا اختناقاً بفعل غاز الأعصاب. كما بينت أحاديث الخبراء في الفضائيات أن الجيش السوري الحر لا يمتلك قاذفات لتلك الصواريخ التي حملت غاز الأعصاب، كما أنه من غير المنطقي أن يقوم هذا الجيش بإطلاق الغازات السامة بالقرب منه، لأنه سيتأثر بذلك.
المجتمع الدولي ما زال متردداً، ويُصدر بيانات "مائعة" حول المجزرة الجديدة التي ارتكبها النظام السوري، فالمتحدث باسم (كاترين أشتون) مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يقول: "شهدنا بقلق شديد تقارير على استخدم "محتمل" للأسلحة الكيمياوية من جانب النظام السوري، يجب التحقيق فوراً وبشكل واف في مثل هذه الاتهامات"؟!
وكما نرى في كلمات مثل (محتمل) و(اتهامات) كلمات "مطاطة" وغير جازمة؛ بينما تثبت الصور التلفزيونية وقوع المجزرة على أيدي النظام .
أما وزير الخارجية الفرنسي، فقد أعلن أنه "إذا ما تأكدت المعلومات المتعلقة باستخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية، فسيكون ذلك عملاً وحشياً وغير مسبوق"، مشيراً إلى "أن فرنسا تريد رد فعل باستخدام القوة، في حال ثبوت وقوع هجوم كيماوي". أما وزير الخارجية البريطاني، فقد وصف الصورة في المشهد السوري بأنها "كئيبة" داعياً إلى "مساعدة ملايين السوريين في إقامة دولة ديموقراطية في بلادهم ".
الرئيس الأميركي كان (على أقل من مهله) في رد فعله حول الحدث الجلل، واكتفى بالقول : "إن هجوماً بالغاز السام فيما يبدو هذا الأسبوع، حدث "جلل" كما هو واضح". وحين سئل عن إمكانية تحرك عسكري أميركي في سوريا قال: "إذا ذهبت الولايات المتحدة دون أدلة واضحة يمكن تقديمها فستكون هناك تساؤلات عما إذا كان القانون الدولي يدعم هذا، وهل لدينا التحالفات اللازمة لإنجاحه؟ وكما تعلم هذه اعتبارات يجب أن نضعها في حسباننا".وزير الدفاع الأميركي أشار إلى تحريك بعض القوات الأميركية في المنطقة لمنح الرئيس الأميركي "خيارات" في حال أمر بتنفيذ عمل عسكري ضد سوريا.
ولعلنا نُذكّر هنا بالتحالف الدولي الضخم لإعادة الشرعية في الكويت عام 1991؛ وكذلك التحالف الدولي لإسقاط نظام (صدام) عام 2003، دون الحصول على إثباتات بوجود أسلحة كيماوية في العراق.
الأمم المتحدة طلبت رسمياً من الحكومة السورية السماح للخبراء الأمميين بالتوجه إلى ريف دمشق للتحقق من استخدام النظام السوري غاز الأعصاب!. كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) إلى أنه يعتزم إجراء تحقيق (شامل ومحايد وفوري) في "مزاعم" وقوع هجوم بالغاز في سوريا. واعتبر الحادثة - في حال تأكدها - جريمة ضد الإنسانية!.
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية قد دعا مجلس الأمن الدولي لأن "يضطلع بمسؤولياته، وأن يتجاوز الخلافات بين أعضائه، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وذلك بعقد اجتماع فوري للخروج بقرار واضح ورادع يضع حلاً لهذه المأساة الإنسانية ".
وكان الأمير (الفيصل) يشير إلى موقف كل من روسيا والصين، المعرقلين لأي اتجاه لوقف المجازر في سوريا، ولقد بالغ الموقف الروسي - المساند للنظام في سوريا - في وقوفه إلى جانب ادعاءات النظام السوري عندما اعتبرت الخارجية الروسية ما يجري في ريف دمشق "عملاً استفزازياً مخططاً له مسبقاً". وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية إلى أن "ما تردده المعارضة السورية من أن النظام يستخدم أسلحة كيماوية هي "اتهامات" لم يتم التحقق منها"، مُضيفاً "أن وسائل إعلام إقليمية منحازة أطلقت حملة إعلامية هجومية في هذا الإطار". ويبدو أن صور القتلى المخنوقين لم تصل إلى موسكو؟
الموقف التركي كان أكثر حزماً، فقد طلبت تركيا من المجتمع الدولي اتخاذ القرار المناسب تجاه "الهمجية والجريمة ضد الإنسانية، إذا تبين أن تلك البيانات صحيحة". أما وزير الإعلام السوري (عمران الزعبي)، فقد اشترط السماح لمحققي الأمم المتحدة بالذهاب إلى ريف دمشق بموافقة الحكومة، مُلمحاً إلى أنه "قد يكون مقاتلو المعارضة هم من استخدم سلاحاً كيماوياً هناك ". وكانت الخارجية السورية وقيادة الجيش قد نفتا استخدام أسلحة كيمياوية في ريف دمشق من طرفهما، معتبرة تلك الأخبار بأنها تستهدف "تشويش" مهمة محققي الأمم المتحدة بشأن استخدام السلاح الكيماوي!
ولقد اعتبر محللون هذا الموقف السوري بتعطيل أو تأخير وصول محققي الأمم المتحدة إلى مواقع القصف الكيماوي في ريف دمشق بأنه محاولة من النظام لإخفاء آثار القصف وزوال آثار الغازات السامة. وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية جورج صبرا، قد اتهم المجتمع الدولي بالمشاركة مع النظام في قتل الشعب السوري!. وقال: "من يقتلنا ويقتل أطفالنا ليس النظام وحده، التردد الأميركي يقتلنا، صمت أصدقائنا يقتلنا، خذلان المجتمع الدولي يقتلنا، لا مبالاة العرب والمسلمين تقتلنا، نفاق العالم الذي نسمة حراً يقتلنا ويقتلنا".
ويعيدنا هذا المشهد إلى موقف المجتمع الدولي من العراق، عندما اجتاحت القوات الأميركية هذا البلد عام 2003 إثر "احتمالات" بوجود أسلحة كيماوية لدى نظام صدام، ولم تثبت عمليات التفتيش بعد الإطاحة بالنظام وجود تلك الأسلحة!. وهذا يثبت "التواطؤ" الدولي بل ونفاقه في التعاطي مع المسألة السورية. لقد تحولت غوطة دمشق إلى (حلبجة) أخرى ، وأعاد لنا التاريخ أحداث عام 1988 حيث سقط أكثر من 550 كرديا عراقيا إثر هجوم بالغاز السام في حملة إبادة جماعية ضد الأكراد في العراق. وها هو التاريخ يعيد نفسه في غوطة دمشق، وها هو (صدام) جديد يظهر ليكمل مسيرة القمع والعنف في استخدام القوة، حتى ضد الآمنين من الأطفال والناس.
ولقد عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد "اتهام المعارضة للنظام بارتكاب مجزرة كيمياوية في ريف دمشق، وعقد الاجتماع بناء على طلب مشترك وجهته 5 دول من الأعضاء ال 15 في مجلس الأمن، في حين ما زال رئيس فريق المحققين الدوليين يتحاور مع الحكومة السورية بشأن استخدم الغاز الكيماوي على المدنيين في ريف دمشق. فماذا ينتظر المجتمع الدولي أو مجلس الأمن؟ ألا تحتاج سوريا إلى " تحرير" كما تم "تحرير" العراق من حكم ديكتاتوري مقيت؟ ثم ألمْ تقنع تلك الصور - لمئات الأطفال والرجال الذين قضوا إثر استخدام السلاح الكيماوي- قوى الاصطفاف ضد الحق من الدول التي لها تأثير واضح في مجلس الأمن وهما روسيا والصين؟ وهل موطئ القدم لهم - بكون سوريا آخر الحلفاء لهما في المنطقة – لا يتحقق أو يتواصل إلا بالوقوف مع نظام يقتل شعبه بكل وحشية ودون رحمة!
نقلا عن صحيفة الاتحاد