أكد الحزب الإشتراكى الحاكم فى فرنسا أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية حماية المدنيين بسوريا وذلك فى الوقت الذى تستعد فيه الدول الغربية ومن بينها فرنسا لتوجيه عمل عسكرى ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد. ورحب الحزب الاشتراكي -فى بيان صحفى اليوم الأربعاء- ب"تصميم" الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند على عدم السماح بمرور "الجريمة الدنيئة" بدون عقاب فى إشارة إلى الهجمات الكيميائية التى وقعت الأسبوع الماضى بمنطقة الغوطة بريف دمشق. وأضاف الحزب اليسارى أن تلك الجريمة تنتهك المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والتى دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1997. وأعرب الحزب -الذى ينتمى له الرئيس أولاند- عن إعتقاده أن التساهل مع "الهجوم الكيميائي" الذي اتهم بارتكابه (الرئيس السورى) بشار الأسد من شأنه أن يؤثر على الأمن الدولي وحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية فى العالم. وأضاف انه وباستخدام أسلحة كيماوية طوعا, فإن الدولة السورية "سحقت" إلى حد كبير مسئوليتها في حماية شعبها. وأعتبر الإشتراكى الفرنسى أن مشاركة فرنسا فى التوصل إلى رد ملائم للجرائم الخطيرة من شأنها أن تضع باريس أمام مسئوليتها خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين كما عرفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2005.