تحليل مالى: مساعدات الخليج تعبر باقتصاد مصرأزمته

من الوهلة الأولى يمكن التاكيد على أن الأزمة السياسية الدائرة في مصر حاليا تضرب بعرض الحائط أي آمال في تحقيق اى انتعاش اقتصادي سريع على مستوى الزمنى القريب ، ولكن بعض المحللون و خبراء المال و الاقتصاد يرون فى المساعدات المالية و البترولية المقدمة من حلفائها في الخليج امل كبير فى منع حدوث انهيار مالي فى الفترة الحالية .
فلقد تسببت الاشتباكات الدائرة بين أتباع الرئيس المخلوع محمد مرسي من الاسلاميين وقوات الامن فى أسوأ ازمة سياسية تشهدها مصر في التاريخ الحديث ، و بالطبع الازمة السياسية تسببت بدورها فى توفير بيئة اقتصادية هشة تطيح بامال إصلاح بيئة الأعمال وجذب الأموال إلى مصر من خلال تحسين الأمن، وإزالة الاختناقات اللوجستية وضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد المصرى ، وهو امر اذا تحقق يمكنه بدوره أن يقلل من التوترات الاجتماعية من خلال البدء في خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة و تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة .
أحداث أعمال العنف التى شهدتها البلاد عصف بمصير هذه الآمال لبضعة أشهر على الأقل فى المستقبل القريب ، وإذا استمر هذا النزاع وتفاقم، سيؤدى الى مزيد من تباطء الاقتصاد ومزيد من فقر النمو الذى وصل الى 2.2 في المئة في الربع الأول من هذا العام ، وهو معدل منخفض للغاية بالفعل لخفض البطالة التي تقدر رسميا الان بنحو 13 في المئة.
ويقول "سايمون كيتشن" الخبير الاستراتيجي لدى بنك الاستثمار والمجموعة المالية هيرميس "إذا استمر الارهاب وانفجار القنابل على نطاق واسع، فإنه لن يكون هناك اى انتعاش للسياحة أو فرص امام الاستثمار المحلي، ويمكن أن يستمر هروب رأس المال و هو امر سىء بالنسبة للاقتصاد المصرى".. الا ان كيتشن يستدرك مؤكدا ان وعود الدول الخليجية بعد الاطاحة بالرئيس مرسي، بتقديم المملكة العربية السعودية، الكويت والإمارات العربية المتحدة ما مجموعه 12 مليار دولار لمصر في شكل قروض ومنح وشحنات للوقود- وقد وصلت 5 مليارات دولار منها بالفعل - يبين الأهمية التي توليها دول الخليج لتحقيق الاستقرار في مصر.. و يعنى ايضا خبرا جيدا للاقتصاد المصرى ، فأزمة ميزان المدفوعات أو الانهيار المالي الذى كان يبدو ممكنا خلال إدارة الرئيس مرسي ، اصبح الان بعيدا الى حد ما .
في وقت متأخر يوم الاثنين، أشار وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ، أن بلاده وهى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، مستعدة لتقديم المزيد من المليارات إذا لزم الأمر ، فى اشارة لأولئك الذين أعلنوا أنهم سيوقفون المساعدات الأمريكية لمصر أو يلوحون بمثل هذا التهديد كما يفعل الاتحاد الاوربى .. و قال الوزير السعودى ان الأمتين العربية والاسلامية غنية مواردها، ولن تتوانى عن تقديم يد المساعدة لمصر.
وكما صرح الأمير سعود، فانه يمكن لمصر الاعتماد على مليارات إضافية من الخليج في حال استمرار الاضطراب السياسي أو تأخير التحول مرة أخرى إلى الحكم المدني الذى سيؤدي لعدم تدفق رؤوس أموال جديدة على البلاد او قطع الدولل المانحة لمساعداتها.
و لكن عندما ننظر لحقيقة هذه المساعدات ، نجد ان الاتحاد الأوروبي والهيئات المالية الدولية التابعة لها وعدوا مصر العام الماضي بنحو 5 مليار يورو (6.7 مليار دولار) من المنح والقروض على مدى عدة سنوات، ولكن القليل من هذه الأموال قد وصل فعلا والكثير منها قد حجب بسبب فشل القاهرة في تلبية الشروط للإصلاح الديمقراطي المنشود.
اما عن المساعدات الامريكية ، فنجد ان واشنطن تقدم 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية اضافة الى نحو 250 مليون دولار فقط من المساعدات الاقتصادية سنويا..
بينما أنفقت قطر التي كات تربطها علاقات جيدة مع الإخوان المسلمين، حوالي 4 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة مصر قبل سقوط نظام الرئيس مرسي.. فهل يمكن للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت تقدم مساعدات تتناسب مع المستويات القطرية من المساعدة لنظام الرئيس مرسى.
ان الاقتصاد المصرى و خاصة قطاع السياحة قد اضير بشكل كبير ، و قد يشهد مزيد من الضرر الكثير إذا ما استمر الصراع بين الجيش والإسلاميين او تطور الى صراع مسلح طويل الأجل وحتى إذا لم يحدث ذلك، فان أحداث أعمال العنف الاخيرة قد اضرت بالاقتصاد لبضعة أشهر قادمة ، ولن تتعافى السياحة قبل العام القادم على أقرب تقدير.
ففي عام 2010 جذبت مصر 14.7 مليون زائر، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وفي أعقاب ثورة 2011، انخفض العدد إلى 9.5 مليون نسمة في ذلك العام قبل أن يتعافى جزئيا في عام 2012 ليصل العدد إلى 11.2 مليون سائح. . وقطاع السياحة يمثل جزء هام بالاقتصاد المصرى حيث يضخ مباشرة نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بينما يمثل عائداته تتراوح ما بين 10 الى 11 % اذا ما احتسبت عوائده غير المباشرة .. .
الاخطر فى وضع مصر الاقتصادى ، هو اسس الاستدامة طويلة الاجل ، فالحكومة الحالية ورثت عجزا كبيرا في الميزانية العامة ، و منذ يناير الماضى يتراوح بنحو 3.2 مليار دولار في الشهر، أي ما يعادل تقريبا نصف الانفاق الحكومي ومع توقع بقاء الحكومة في السلطة حتى مطلع العام المقبل فقط ، حيث من المقرر عقد الانتخابات ، فانها تفتقر إلى تفويض شعبي لاتخاذ خطوات كبيرة لخفض هذا العجز في الميزانية، كذلك فان استمرار الصراع مع الإخوان على السلطة يجعل من دفع الإصلاحات الاقتصادية امرا سياسيا حساسا.
ويقول جون سفاكياناكيس، وهو احد مخططي الاستثمار في شركة استثمار MASIC السعودية " انه اذا استمر العنف، ستكون الحكومة أقل قدرة سياسيا على اتخاذ خطوات فعالة للخروج للسيطرة على العجز في الميزانية خاصة فيما يخص سياسات تخفيض الدعم "..
و يرى بعض الخبراء و المحللون السياسيون ان العجز في الموازنة العامة وعدم القدرة على إصلاح الوضع المالي فى مصر الان... امر قد لا يهم كثيرا، إذا يمكن لمصر الاستفادة من الموارد و المساعدات القادمة من دول الخليج الغنية بالنفط ، انما المهم هو سحق جماعة الإخوان المسلمين و الذى يعتبر الان أولوية جيوسياسية، نظرا لأنها تمثل تهديد طويل الأجل لمصر و لدول الخليج .
لقد بلغ إجمالي الاحتياطيات من العملة الأجنبية فى مصر نحو 14.9 ملياردولار في نهاية يونيو، أي قبل وصول مساعدات الخليج التى أعُلنت في يوليو ،و باستثناء تدفقات المعونة، كان الاحتياطى النقدى ينخفض بنسبة حوالي 1-2 مليار دولار كل شهر، اما الان فقد تم تغطية العجز بالمساعدات الخارجية وذلك حتى أوائل عام 2014.
و يرى البعض انه عل الرغم من ان مساعدات الخليج حتى الآن لا تغطي سوى بضعة أشهر من عجز الموازنة العامة للدولة في مصر، الا ان الثقة التي أوجدتها المساعدات ستوفر غطاء للحكومة ومساعدة لها في توفير تمويل بقية العجز عن طريق الاقتراض.
ولقد انخفضت عائدات الخزانة للحكومة بعد عزل مرسي، ثم ارتفعت حتى خلال احداث العنف الأسبوع الماضي، ولكنها لا تزال بعيدة ببضع نقاط مئوية أو أكثر دون مستويات الذروة التي بلغتها في خلال فترة حكم مرسي.
ويرى الخبراء ان الاعتماد الهائل فى مصر على الكثير من المساعدات التى تاتى بشكل كبير فى هيئة قروض - واقلها فى صورة منح - يجب تسديدها في نهاية المطاف قد يثقل كاهل ميزانيتها فى المستقبل ،و لكن في الوقت الراهن، أنه يعطي الحكومة فى القاهرة القدرة على المناورة السياسية .
فريق التخطيط الاقتصادي للحكومة قال يوم الاثنين انها ستعمل على توفير التمويل للميزانية واستيراد السلع الأساسية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من العرب. و وعدت الحكومة بتسريع تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص، وخاصة لبناء الطرق والصرف الصحي والمستشفيات، وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
اما بالنسبة لسوق الأوراق المالية في مصر ، فانه يتسم بالمرونة ، ويبين كيف حافظت مساعدات الخليج على آمال الاقتصاد المصرى فى البقاء على قيد الحياة.. قد يكون السوق متراجعا الان بنحو 4 في المئة بسب عنف الاسبوع الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا 21 في المئة عن أدنى مستوياته في يونيو الماضى.
و اخيرا فان اسعار صرف النقد الاجنبى فى مصر تشهد اتساع للفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء للصرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والذي اختفى تقريبا في الأسابيع الأولى بعد خلع الرئيس مرسي، وخلال الأسبوع الماضي كان فرق السعر أقل من 2 في المئة بينما وصل الى 7 في المئة أو أكثر في خلال فترة حكم مرسي.