"الأوروبى" يؤكد خطورة الوضع فى مصر

اكد بيان للمفوضية الأوروبية خطورة الوضع في مصر ودعا للوقف الفوري للعنف ، وذلك خلال أول جولة محادثات طارئة بدات صباح اليوم الاثنين حول العنف الدموي في مصر الذي "يثير قلقًا شديدًا" وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء مستعدة لمراجعة علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء.
واستدعي سفراء الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد من إجازاتهم الصيفية لإجراء محادثات طارئة انطلقت في بروكسل صباح الاثنين بعدما وصلت حصيلة 5 أيام من أعمال العنف في مصر إلى حوالى 800 قتيل.
وكان رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية حذرا الأحد من أن أي تصعيد إضافي يمكن أن يكون لها "عواقب غير متوقعة" على مصر والمنطقة ، وحملا الجيش والحكومة مسئولية عودة الهدوء في البلاد.
وقال هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو في بيان مشترك إن "التطورات الأخيرة في مصر وخصوصًا العنف في الأيام الماضية يثير قلقًا شديدًا" ، وأضافا "من الضروري وقف العنف فورًا".
واضافا أن "الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائه الدوليين والإقليميين سيواصل جهوده الدائبة لانهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية".
وتابعا أنه "لتحقيق هذا الهدف فان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سيراجعون بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة العلاقات مع مصر لتبنى إجراءات تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف".
ويجدر الاشارة الى ان الاتحاد الأوروبي ، أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات ، كان تعهد بتقديم حوالى 5 مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013 (حوالى 6,7 مليار دولار) لكنه أعلن بعد إزاحة الجيش للرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي أن المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة".
واعتبرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الأحد أن وقف تسليم الأسلحة إلى مصر يمكن أن يشكل وسيلة ضغط مناسبة في ضؤ الوضع في هذا البلد.
لكن رغم الحديث في بعض العواصم الأوروبية عن تعليق المساعدات أو فرض عقوبات على المسئولين عن سفك الدماء قال دبلوماسي أوروبي رفض الكشف عن اسمه أن اجتماع الاثنين "لن يكون لقاء لاتخاذ قرارات وإنما للنظر في خطوات المرحلة المقبلة".
والنتيجة الوحيدة الملموسة التي قد يخرج بها الاجتماع هي تنظيم لقاء لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين كان يفترض ان يعقدوا اول اجتماع لهم بعد اجازة الصيف في مطلع سبتمبر والذين لم يلتقوا منذ 22 يوليو حين حثوا الجيش المصري على افساح المجال امام انتقال سلمي الى الحكم المدني.
وفي بيانهما الأحد حث فإن رومبوي وباروزو على وقف العنف واستئناف الحوار السياسي والعودة الى الديموقراطية ، وقالا ان "دعوات الشعب المصري الى الديموقراطية والحريات الاساسية لا يمكن تجاهلها او اسكاتها بالدماء".
ومن المتوقع ان يطلع مبعوث الاتحاد الاوروبي الخاص الى مصر برناندينو ليون السفراء الاوروبيين على الوضع في مصر.
وكان برناندينو قال لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية في نهاية الاسبوع ان الولايات المتحدة وحلفاءها الاوروبيين والخليجيين كانوا على وشك التوصل الى تسوية قبل اسبوعين بين انصار مرسي والجيش المصري.
ومشروع الاتفاق كان يدعو انصار الرئيس المخلوع الى اخلاء مواقع اعتصامهم في الشوارع مقابل وعد بعدم لجوء السلطات الى العنف كما ذكرت الصحيفة نقلا عن برناندينو ليون.
والاتفاق المقترح بحسب ما ذكرت الصحيفة، تم التوصل اليه بعد اسابيع من زيارات للقاهرة وعمل مكثف قام به دبلوماسيون بينهم ليون ونائب وزير الخارجية الامريكي وليام بيرنز ووزيرا خارجية قطر والامارات.
وقد اعطت اعمال العنف الاسبوع الماضي زخما جديدا لجهود التحرك من اجل اعادة الهدوء.
والاحد دعت السلطات الفرنسية السعودية وقطر الى المساعدة في ايجاد حل للازمة في مصر بعد استقبالها وزيري خارجية البلدين اللذين يتخذان من هذه الازمة موقفين مختلفين.
ولوح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاسبوع الماضي باحتمال ان يعيد الاتحاد الاوروبي النظر في تعاونه مع السلطات المصرية.
وفيما توقفت الرحلات السياحية واغلقت مصانع اوروبية ابوابها في مصر بسبب العنف ، اعلنت الدنمارك الاسبوع الماضي انها تعلق مشاريع تنمية كانت تجري وسط تعاون مباشر مع الحكومة والمؤسسات العامة.
لكن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت قال عبر تويتر الاسبوع الماضي ان "مساعدتنا موجهة بشكل اساسي لدعم حقوق الانسان والمنظمات النسائية ، ومن غير المنطقي تعليقها الان".