وضع الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز مسودة قرار يسمح للمسؤولين بمقتضاه السيطرة على سلسلة مراكز توزيع المواد الغذائية، بما فيها محلات السوبرماركت ومستودعات التخزين اذا ما تعرضت خدماتها للانقطاع. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة الفنزويلية، ماريا كريستينا إغليسياس، إن القرار سوف يساعد على تجاوز المشكلات المتعلقة بالإمدادات التي أدت إلى حدوث نقص كبير في اللحوم والحليب والسكر خلال الأسابيع الأخيرة ، ولم تقدم أي تفاصيل حول كيفية تطبيق القرار. أرجع المسؤولون في قطاع الصناعة أسباب نقص الاغذية إلى ضوابط الأسعار التي أجبرت بائعي الجملة والتجزئة على البيع بخسارة ، في حين تقول الحكومة إن الخطأ يكمن في المضاربين عديمي الضمير، ومن بينهم مالكو محلات السوبرماركت والموزعين الذي يخزنون المواد الغذائية ثم يرفعون الأسعار. وكان البرلمان الفنزويلي، الذي يهيمن عليها تحالف من الأحزاب المؤيدة لشافيز، قد أقر قانوناً الشهر الماضي يمنح الزعيم الفنزويلي سلطة وضع إجراءات بموجب قانون رئاسي لتحويل بلاده إلى دولة ذات توجه اشتراكي. وقامت السلطات بمداهمة المخازن والمستودعات وصادرت أطنان من المواد الغذائية، معظمها من اللحوم والسكر، من بائعين غير مستعدين للبيع وفقاً للأسعار الرسمية ،وهو ما ادى الى حدوث النقص فى المواد الغذائية خاصة الحليب والقهوة. ومن جانبه اكد شافيز أنه لن يتراجع عن تحويل فنزويلا إلى دولة اشتراكية، ويأتي ذلك في ظل تراجع المعوقات التي تواجهه إثر النصر الساحق الذي حققه في الانتخابات الأخيرة، وأتاح له الفرصة للمضي قدما في تنفيذ الكثير من التغييرات الجذرية.