رفع تكلفة مابعد البيع للسيارات إلى 5%

أعلن اللواء حسن سليمان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للسيارات أن اللجنة المشتركة بين الشعبة ومصلحة الجمارك توصلت إلى اتفاق جديد يتواءم مع المصلحة العامة ويخدم التجار.
وقال سليمان -في تصريحات له الأربعاء- إن الاتفاق تضمن إعادة النظر في المنشور رقم 1 لسنة 2007 والخاص بتكلفة خدمة ما بعد البيع ورفعها من 3 % إلى 5 %، على أن يتم تطبيق ذلك على المناطق الحرة والمستودعات بما لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية للتجارة الحرة والمعروفة بالجات.
وأضاف، أن الاتفاق تضمن ضرورة أن يتم توحيد المعاملة الجمركية بينهما، وأن تنفصل قيمة الضمان في الفاتورة عن قيمة الفاتورة، ويشترط في المستورد الذى يستفيد من "تكلفة خدمة ما بعد البيع " أن يمتلك مركز خدمة وأن يكون متعاقدا مع حركة خدمة معتمد من الوكيل.
وتضمن الاتفاق أن تكون المهلة شهرا في الموانىء، ومن 3 إلى 4 شهور في المستودعات الخاصة مع تقديم المبررات الخاصة بذلك وأن تقدم الشعبة فواتير الأسعار المتوافرة لديها، وبالأسعار الحقيقية لدراستها بهدف إصدار قوائم أسعار استرشادية، بحيث يتم مراعاة أية إضافات في السيارات على أن يتم إضافتها إلى وعاء القيمة للأغراض الجمركية، وأن يكون سعر الوكيل هو الحد الأدنى في المعاملة الجمركية.
ونص الاتفاق على أن يتم الأخذ بالأسعار العالمية عند ورودها للبلاد وأن يتم إصدار توصية من الغرف التجارية لجميع التجار والمستوردين بالشفافية وتقديم الفواتير الحقيقية إلى مصلحة الجمارك.