تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير لدى إغلاق تعاملات الاثنين مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاسثتمار والمؤسسات المصرية والعربية، متأثرة بقرار البنك المركزي المصري رفع معدلات أسعار الفائدة بواقع 2 %. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" 2.52% مسجلا 12648.24 نقطة. وهبط مؤشر "ايجي اكس 50" 3.94% مسجلا 1986.33 نقطة. وخسر "ايجي اكس 20" 3.77% مسجلا 11568.93 نقطة. وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" 1.67% مسجلا 581.18 نقطة. وتراجع "ايجي اكس 100 " الاوسع نطاقا 1.81% عند مستوى 1356.6 نقطة. اوضح ايهاب سعيد خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان المؤشر الرئيسي كسر عدة مستويات دعم اثر القرار الصادم برفع أسعار الفائدة، حيث كسرت مستوى 12850 نقطة، ثم 12680 نقطة، في ظل احجام تداولات كبيرة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين 14.9 مليار جنيه. واوضح ان السوق ربما تشهد ارتدادة تصحيحية للأعلى خلال جلسة الغد لتعوض السوق جزء من خسائرها، ولكن ذلك لا يعني استيعاب السوق للقرار وانما هو رد فعل طبيعي على خلفية الانحفاض الحاد. كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها مساء امس الأحد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 % و17.75 % على التوالي. واكد ان جميع الاسهم هوت اليوم، لافتا الى ان البورصة المصرية تعيش ايام صعبة حيث تتتظر الاسبوع القادم "ضريبة الدمغة".