"رفع الفائدة"يسيطر على البورصة .. و"الثلاثيني" يهبط دون 7300 نقطة

عمقت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات الاثنين استمرار اثر قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الاقراض والايداع 1 % في ظل ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين والاجانب في المقابل اتجه العرب للشراء .
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 1.83 % ليسجل مستوى 7203.64 نقطة.
وهبط مؤشر "ايجي اكس 50" متساوي الاوزان النسبية 2.3% مسجلا 1295.82 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 2.27% ليبلغ مستوى 7287.79 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" نحو 1.36 % ليبلغ مستوى 352.84 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا 1.35 % مسجلا 750.66 نقطة.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين مالت تعاملات المصريين والاجانب للبيع، فيما اتجه العرب للشراء
وبالنسبة لفئات المستثمرين، مالت تعاملات المؤسسات للشراء، والافراد للبيع.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7.7 مليار جنيه؛ ليصل إلى 397.2 مليار جنيه، وبلغت حجم التداولات 421,3 مليون جنيه.
وقال احمد العطيفي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان جلسة اليوم شهدت تفاوت في الاداء اذ بدأت على تراجع ثم عمقته في
منتصف التعاملات بايدي الأسهم القيادية ثم حولت هذه الاسهم اتجاهها في الربع ساعة الاخيرة من الجلسة الى الارتفاع.
واضاف ان السوق تاثرت سلبا بقرار البنك المركزي رفع اسعار الفائدة على الاقراض والايداع 1 %، حيث تبع ذلك ارتفاع العائد على اذون الخزانة بنفس النسبة وشهد الطرح اقبالا غير مسبوق، موضحا ان القرار يضع امام المستثمرين اختيار الفائدة المرتفعة والمخاطر الاقل في حالة اذون الخزانة والودائع.
واوضح ان قرار المركزي لا يؤثر فقط على إمكانية هروب المستثمرين من البورصة إلى الودائع البنكية، لكنه يؤثر أيضا على تكلفة الاقتراض للشركات المقيدة ما قد يساهم في تقليل أرباحها.
كان البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية إلى أعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الأخيرة، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الذي أعقب تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي سعر فائدة الايداع من 10.75 % إلى 11.75 %وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات، بينما زادت فائدة الإقراض من 11.75 % إلى 12.75 % وهو أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات.
وفور اعلان البنك المركزي رفع اسعار الفائدة الخميس بواقع 100 أساس نقطة ارتفع عائد أذون الخزانة المحلية في عطاء الأحد ليسجل العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوماً أكبر نسبة ارتفاع بنحو 108 مسجلاَ 15.11% بدلاً من 14.03% في أخر عطاء قبل قرار رفع الفائدة.
كما صعد العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوماً بنحو 98 نقطة أساس لتصعد من 13.06% إلى 14.05% ، هذا مع تسجيل 12.9% كأقل سعر عائد، و 14.100% كأعلى سعر.
واوضح ان قيم التداولات تحسنت لتخطى 400 مليون جنيه، الا ان من العوامل السلبية اليوم كانت كسر المؤشر الثلاثيني مستوى 7300 نقطة للاسفل
عوامل سلبية ان المؤشر كسر 7300 نقطة في اشارة تعبر عن ضعف السوق
واوضح ان تحسن اداء السوق خلال الربع ساعة الاخيرة من الجلسة ينبئ باحتمال ان يكون اداء البورصة المصرية خلال جلسة الغد افضل من اليوم.
كانت مؤشرات البورصة المصرية عاودت تراجعها لدى إغلاق تعاملات الأحد – بداية تعاملات الأسبوع – متأثرة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، مع استمرار الترقب لأية أنباء إيجابية جديدة متعلقة بالشركات.