50 % نسبة التغيير فى مجلس الأمة الكويتى الجديد

انتهى العرس الديمقراطى فى الكويت بإعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة فى دورته الرابعة عشر, واختيار 50 عضوا يمثلون 5 دوائر انتخابية, رسمت نتائجها ملامح "التغيير" الذي أنبأت به مؤشرات يوم الاقتراع الطويل أمس, فصدقت توقعات المرشحين من نجح منهم ومن لم يحالفه الحظ باعتبار "التغيير" عنوان مجلس 2013.
وكما سارت عملية الاقتراع أمس, مرت ساعات فرز الأصوات بهدوء وسلاسة لتخرج النتائج مصدقة مؤشرات "التغيير" التي فاقت 50 % عن نتائج مجلس 2012 الأخير الذي أبطلته المحكمة الدستورية.
وتشير النتائج إلى هبوط مقاعد الشيعة بمجلس الأمة من 17 مقعدا إلى 7 مقاعد فقط, وارتفاع عدد المستقلين والليبراليين إلى 15 عضوا, وعزز الإسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق, ولم تحافظ المرأة على مكتسباتها حيث حصلت على مقعدين فقط "معصومة المبارك وصفاء الهاشم" لتظهر دعوات وضع كوتة للمرأة فى مجلس الأمة القادم لتصحيح تمثيل المرأة فى المجلس, وبصفة عامة دخل المجلس 17 عضوا للمرة الأولى, وحافظ 19 عضوا على مقاعدهم من المجلس السابق 2012, بينما عاد 14 عضوا من مجالس سابقة إلى مقاعدهم.
ولم يكن فقدان الأقلية الشيعية لأكثر من نصف مقاعدها في البرلمان الجديد مفاجئا بقدر كونه متوقعا, من واقع المعطيات السياسية للمرحلة الماضية التي اتسمت بتأويلات عدة كان الأبرز منها هو تراجع التمثيل الشيعي (خصوصا في الدائرة الأولى) مقابل إصرار تيارات أخرى (قبلية ودينية) على المشاركة بخلاف ما كان عليه الوضع في انتخابات ديسبمر العام 2012, وفقدت الأقلية الشيعية في الكويت أكثر من نصف مقاعدها في مجلس الأمة, وكان الشيعة الذين يشكلون 30% من سكان الكويت يشغلون 17 % من البرلمان السابق الذي انتخب في ديسمبر الماضي, فيما لم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة, لكنهم سيشغلون 3 مقاعد على الأقل بعد الانتخابات التي جرت أمس.
وسجلت نسبة المشاركة ارتفاعا في هذه الانتخابات لتبلغ 5ر52 % مقابل 40% فقط في ديسمبر الماضى, وجاء هذا الارتفاع لمشاركة القبائل في الاقتراع الذي جرى أمس بعدما قاطعت انتخابات نهاية العام الماضي.
وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الأخير, عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية.
وإذا كانت النتائج قد طوت صفحة المنافسة على المقاعد النيابية, فإن معركة المناصب واللجان أطلت برأسها بشكل مبكر مواكبة إعلان النتائج, فأعلن كل من علي الراشد رئيس مجلس الأمة السابق وعلي العمير ومرزوق الغانم ترشحهم لرئاسة المجلس, فيما أعلن كل من كامل العوضي ومحمد الجبري ترشحهما لمنصب نائب الرئيس.
وقد أشاد عدد كبير من المراقبين والصحافيين العرب والخليجيين والأجانب بالانتخابات التي جرت أمس, مؤكدين أنها سارت بكل شفافية ونزاهة, وأثنوا على حسن التنظيم والاعداد من قبل الجهات الحكومية المعنية التي هدفت إلى إخراج هذا اليوم الديمقراطي بأبهى صورة, واصفين الانتخابات بأنها نزيهة للغاية.
وستعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد قبل عيد الفطر, على أن ينتهي المجلس من تشكيل لجانه بعدها يفض دور الانعقاد الأول ويدخل في عطلته البرلمانية حتى نهاية أكتوبر القادم.
وصرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن استقالة الحكومة الحالية ستقدم خلال الساعات القليلة المقبلة, وأضاف أن "الاستقالة سترفع إلى أمير الكويت بعد اجتماع الحكومة صباح اليوم, ويستقبل الأمير رؤساء مجالس الأمة السابقين الأسبوع الحالي ضمن النهج البروتوكولي قبل اختيار رئيس الوزراء الجديد وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة".