صعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال الاسبوع الثاني من مايو 2017 بالرغم من موجة من البيع بهدف جني الارباح ظهرت في نهاية الاسبوع.. وكان اقرار قانون الاستثمار وقرب تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أهم الاحداث. وافاد التقرير الاسبوعي للبورصة بان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" زاد 1.55 % خلال الأسبوع الجاري مسجلا 12906.98 نقطة. وصعد "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.64% مسجلا 2065.35 نقطة وزاد "إيجي إكس 100" بنسبة 0.01 % مسجلا 1360.22 نقطة. وفي المقابل، انخفض "إيجي إكس 70" – الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة – بنسبة 0.79 % مسجلا مستوى 587.39 نقطة. وصعد رأس المال السوقي لاسهم الشركات المدرجة بنحو 7.9 مليار جنيه مقارنة بالاسبوع السابق ليسجل 667 مليار جنيه . وسط تداولات اجمالية بلغت 5 مليارات جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 370.27 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 331.9 مليون جنيه و38.35 مليون جنيه. وذكر ايهاب سعيد محلل اسواق المال ان مؤشر السوق نجح في الصعود في اتجاه مستوى المقاومة بين 12750 – 12850 نقطة وان تجاوزه لأعلى في اتجاه مستوى المقاومة التالي عند 13000 – 13100 نقطة ولكنه فشل في الثبات أعلاه ليعاود تراجعه ويغلق قرب مستوى 12906 نقطة. واوضح ان السوق تأثرت بظهور عمليات جني ارباح على غالبية الاسهم القيادية على خلفية تضارب الانباء حول ضريبتي الارباح الرأسمالية والدمغة مع اقتراب موعد انتهاء فترة التأجيل التي كان قد اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضريبة الارباح الرأسمالية في 17 مايو 2015 لمدة عامين ورغم هذا لم يعرض حتى الان قرار التأجيل الجديد لمدة 3 اعوام تبدأ من نهاية مدة التأجيل الاول والذى اقرها المجلس الاعلى للاستثمار وكذلك قانون ضريبة الدمغة المزمع تطبيقه على تعاملات البورصه كبديلا لضريبة الارباح الرأسمالية. وذكر صلاح حيدر المحلل الاقتصادي ان مؤشرات البورصة قلصت مكاسبها بنهاية الاسبوع نتيجة ضغوط بيعية من المستثمرين المصريين والعرب مع اقتراب اقرار البرلمان لمشروع قانون ضريبة الدمغة المتدرجة التي من المقرر تطبيقها الاربعاء المقبل ما قلل بعض الشئ من شهية المستثمرين في انتظار شكل السوق مع بداية تطبيق الضريبة. وكان عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية قد اعلن انه من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة. الاسهم الكبرى وعن أداء الاسهم القيادية خلال الاسبوع، نجح سهم البنك التجاري الدولي في تجاوز مستوى المقاومة قرب 76.50 جنيه ليقترب من مستوى 78 جنيه وفشل في الثبات أعلاه ليغلق قرب مستوى 77 جنيها. وفشل سهم المجموعة المالية هيرميس في مواصلة ارتداده لأعلى وتجاوز مستوى المقاومة عند 25.30 جنيه ليعاود تراجعه قرب 24.63 جنيه. وعن اداء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نجح السهم في معاودة ارتداده لأعلى بشكل قوى في اتجاه 8.70 جنيه وان فشل فى الثبات أعلاه ليغلق قرب 8.58 جنيه. اما سهم جلوبال تيليكوم فقد نجح في مواصلة ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى المقاومة بين 7.10 و7.15 جنيه وان تجاوزه لأعلى بشكل طفيف فى اتجاه مستوى 7.20 جنيه.