خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي- سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية الي 4.5 في المائة الأربعاء في محاولة لحماية الاقتصاد من آثار أزمة الرهن العقاري . وقرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الامريكي كان متوقعا على نطاق واسع في الاسواق المالية. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد قرر في اجتماع الشهر الماضي خفضا أكبر لاسعار الفائدة الامريكية بلغ نصف نقطة مئوية ردا على الاضطرابات في الاسواق وزيادة مفاجئة في المخاطر على النمو الاقتصادي. يأتي ذلك بينما تعلن وزارة التجارة الامريكية نمو الإقتصاد الامريكي بأسرع معدل له في عام ونصف. فعلى رغم هبوط سوق العقارات الامريكية وأزمة الائتمان العالمية، حقق الاقتصاد الامريكي نموا بلغ 3.9 في المائة خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر الماضيين، مرتفعة عن 3.8 في المائة في الربع السابق من العام ، بينما زاد انفاق المستهلكين بنسبة 3 في المائة.