أكد وزير المالية عمرو الجارحى اصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا ان هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط. جاء خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين, حيث عقد خلالها عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الاعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية. وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الجارحي أوضح انه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة خلال العام المالى الحالى. كما اوضح ان المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى مما يفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.