أشاد المجلس القومى للمرأة بموقف دار الإفتاء المصرية من ظاهرة ختان الإناث والذى أعلنت عنه أمس خلال مشاركتها في فعاليات (اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث) والذي عقد بمقر المجلس القومي للسكان تحت شعار (كلنا مسئولون.. لا لختان البنات) . حيث جددت دار الإفتاء تأكيدها على فتواها التى كانت قد أصدرتها عام 2006 والتى تحرم فيها ختان الإناث موضحة أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررا صحيا فيجب منعها شرعا لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ومؤكدة على أن الختان يأتى من قبيل العادات لا الشعائر. وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن تجديد إعلان دار الإفتاء عن موقفها من ظاهرة الختان يأتى في الوقت المناسب ليرد على بعض الأفراد والتيارات التى تنادى بعدم تجريم إجراء عملية الختان للإناث, بدعوى أن الختان من الدين الإسلامى الحنيف , مشيرة إلى أن هذه الجريمة الشنعاء تعد انتهاكا صريحا لكرامة وإنسانية المرأة وهى ضد جميع المواثيق والأعراف الدولية , وليس من الإسلام في شىء . وأشارت رئيس المجلس إلى أن هذه الفتوى تأتى تماشيا مع ما يقوم به المجلس حاليا من جهود لمواجهة عمليات ختان الإناث .. مؤكدة أن المجلس حريص على الوقوف أمام انتشار هذه الظاهرة في المجتمع المصري من خلال فروعه المنتشرة في محافظات الجمهورية والتى تقوم بدور التوعية بخطورة هذه الظاهرة والتعريف بالآثار السلبية التى تعود على الفتاة من الناحية الجسدية والنفسية , وعلى حياتها الزوجية في المستقبل . ووجهت السفيرة مرفت تلاوى نداء إلى جميع المسئولين المعنين بالأمر إلى ضرورة الوقوف أمام كل من يحاول الاعتداء على جسد وكرامة الفتاة والمرأة المصرية تحت أى مسمى , ومحاسبته قانونيا حتى يكون عبرة وعظة لغيره, مؤكدة ضرورة العمل على تغيير المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذه الممارسة السلبية, مشيرة إلى أن الإعلام له دور كبير فى التوعية بهذا الأمر. يذكر أن المجلس القومى للمرأة كان قد تصدى من قبل لما قامت به أحد الأحزاب السياسية خلال انتخابات مجلس الشعب السابقة من استغلال للأوضاع المعيشية المتردية لأهالى إحدى قرى محافظة المنيا والترويج لنفسها عن طريق إجراء عملية الختان مجانا للفتيات وصبيان القرية حيث قام المجلس فور علمه بالأمر بمخاطبة المحافظ ووزير الصحة للتدخل لوقف هذه الجريمة وهو ما أسفر عنه إزالة كافة اللافتات التي تروج للختان والتأكد من عدم إجراء أية عمليات ختان بالقرية وتكثيف حملات التوعية للتأكيد أن إجراء هذا النوع من العمليات يخالف القانون.