نجحت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بالإتفاق مع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وبحضور مندوب عن التنظيم النقابى للعمال فى إبرام إتفاقية عمل جماعية لحل مشاكل العاملين بشركة "سندلر مصر" للمصاعد الكهربائية لحماية 730 عاملا بالشركة. حيث نصت الاتفاقية على تدبير الاعتمادات المالية كتعويضات للعمال المستحقين والذين يرغبون فى ترك العمل والخروج على المعاش المبكر بمحض إرادتهم فى أى وقت. وقد تم الاتفاق على صرف ما يعادل راتب شهرين من الأجر الشامل للعامل عن كل سنة خدمة إعتبارا من أول يناير 2007 وذلك بحد أدنى 14 ألف جنيه وحد أقصى 45 ألف جنيه بخلاف حق العامل فى متجمد العلاوات والمقابل النقدى لرصيد الأجازات والعلاوات الخاصة عن الأعوام من عام 2003 حتى عام 2006. وأشارت الوزيرة الى أنه تم الاتفاق على أحقية كل عامل من عمال الشركة فى العلاوة الدورية عن عام 2007 بأثر رجعى منذ أول يناير 2007 بواقع 15 جنيها لكل عامل. وقد أعرب عمال شركة "سندلر مصر" للمصاعد عن تقديرهم وشكرهم لجهود الوزيرة وسرعة إستجابتها لحل مشاكلهم. كما أعرب العمال عن تقديرهم لرعاية الحكومة والرئيس حسنى مبارك واهتمامه بعمال مصر وصيانة حقوقهم المالية .