أكد رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أن الوزارة لم تفرض سرية على النموذج أو التدريب الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لواضعي امتحان الثانوية العامة بدأت في التوافد على الجهة السيادية التي تتولى طباعة الامتحان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، للرد على استفسارات الصحفيين بشأن الثانوية العامة ومواجهة الغش وتسريب الامتحانات. واكد حجازي إن الوزارة تقدمت لمجلس النواب بتعديل لقانون 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات وذلك لتغليظ العقوبة وتجريم حيازة هاتف محمول أو تسريب الامتحان وأضاف أن الوزارة اقترحت تغليظ العقوبة للخارج عن القانون لتصبح السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات أوغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو كلاهما معا، وبشأن عقوبة الشروع في الغش، فستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مشددا على أن الطالب الخارج عن القانون يستثنى من هذه العقوبة ويكتفي بحرمانه عام أو اثنين على أقصى تقدير، لأن الوزارة لا يمكن أن تسجن طالبا، وتعتقد أن حرمان الطالب من الامتحان عقوبة كافية. وتابع أن الوزارة قد تستعين بجهات متخصصة في تأمين اللجان التي شهدت توترا خلال الأعوام الماضية وسيتم تحديدها بمعرفة الوزارة. وبشأن مشاركة أو نشر أجزاء مسربة من الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الثانوية العامة أنه أمر تقديري للقاضي، وتعديل القانون تضمن عقوبة ووصف للجريمة.