عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمراً صحفياً في مقره بالجيزة مساء الاحد لمناقشة قانون كادر الأطباء بحضور نواب الكتلة المدنية بمجلس الشورى لنقل وجهة نظر النقابات الطبية الى المجلس قبل إقرار قانون الكادر ومناقشة النواب فيه. وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى في تصريحات خاصة لأخبار مصر: نسعى إلى إدراج مطالب الأطباء ليتم تطبيقها ضمن الموازنة في اول يوليو. واوضح ان القانون الذي يسعى الحزب الى ان يتم العمل به يهدف الى مراعاة كل من يعمل بالكادر الصحي وليس الأطباء فقط. وأضاف انه يتضمن تشجيع للأطباء والعاملين بالأقاليم والمحافظات النائية لضمان عدالة توزيع الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية. ومن جهته يؤكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة في حديثة للمحررة ان العاملين يطالبون بإقرار كادر مهني وإداري بالصورة التي تم أعدادها بالنقابات المهنية والمتضمنة إعطاء أعضاء المهن الطبية أدنى الحقوق التي تؤهلهم لتقديم خدمة صحية يرضى عنها المواطن المصري وحتى لا يضطر الفريق الصحي للعمل بالمؤسسات الخاصة مما يؤثر على أداؤه بالعمل الحكومي. وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد سبق واصدر بياناً يعلن فيه تأييده الكامل وتضامنه الشامل مع أعضاء المهن الطبية في مطالبهم العادلة والمشروعة والتي تتلخص في كادر مهني مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية كخطوة في هيكل عادل للأجور ورفع ميزانية الصحة إلى 10% هذا العام لتزيد تدريجياً حتى 15 % ، وتأمين جاد وفعلي للمنشأت الصحية من خلال تفعيل الأمن بها وتشريع قانون بتغليظ عقوبة الأعتداء عليها ، تلك المطالب التي يؤدي تحقيقها إلى تحسين الخدمة الصحية وتوفير حياة كريمة لمقدميها ومتلقيها على حد سواء . كما يُعلن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي عن تأييده وتضامنه مع الإعتصام المفتوح لأعضاء المهن الطبية أمام وزارة الصحة ومجلس الشورى بدءا من يوم السبت 15 يونيه والذي يرفع مطالب أعضاء المهن الطبية والشعب المصري كله في خدمة صحية حقيقة ، وإعتراضاً من أعضاء المهن الطبية على تشويه مشروع قانون كادرهم والتي أعدته نقاباتهم بإستبداله بأخر يفرغ القانون من مضمونه ويجحف حقوقهم .
