أصدر الحزب المصري الديمقراطي بيان صحفي بخصوص أعتصام الاطباء وجاء نص البيان : إنطلاقاً من المبادي والمطالب ( عيش - حرية - عدالة إجتماعية ) التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير ومازالت مستمرة لتحقيق تلك الأهداف التي بذلت من أجلها مصر والمصريين الغالي والنفيس ، وإيماناً بأن من أولويات تعزيز الإنتماء ودعم البناء ودفع الإنتاج القومي هو تحقيق العدالة الإجتماعية وشعور المواطن بالمساواة من خلال قوانين عادلة حقيقية ، ومن بنود تلك العدالة هو الأجر العادل ، فإن الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي يُعلن تأييده الكامل وتضامنه الشامل مع أعضاء المهن الطبية في مطالبهم العادلة والمشروعة والتي تتلخص في كادر مهني مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية كخطوة في هيكل عادل للأجور ،و رفع ميزانية الصحة إلى 10% هذا العام لتزيد تدريجياً حتى 15 % ، وتأمين جاد وفعلي للمنشأت الصحية من خلال تفعيل الأمن بها وتشريع قانون بتغليظ عقوبة الأعتداء عليها ، تلك المطالب التي يؤدي تحقيقها إلى تحسين الخدمة الصحية وتوفير حياة كريمة لمقدميها ومتلقيها على حد سواء . كما يُعلن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي عن تأييده وتضامنه مع الإعتصام المفتوح لأعضاء المهن الطبية أمام وزارة الصحة ومجلس الشورى والمقرر بدءه يوم السبت 15 يونيه والذي يرفع مطالب أعضاء المهن الطبية والشعب المصري كله في خدمة صحية حقيقة ، وإعتراضاً من أعضاء المهن الطبية على تشويه مشروع قانون كادرهم والتي أعدته نقاباتهم بإستبداله بأخر يفرغ القانون من مضمونه ويجحف حقوقهم . كما يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي على سعيه الدائم لتحقيق أهداف الثورة وتبني القضايا العادلة لجميع فئات الشعب المصري ، ويطالب الدولة بجميع سلطاتها بإعادة النظر في سياساتها والإلتفات إلى مطالب وحقوق الشعب المصري الذي ثار على نظام سلبه إياه ولن يقبل نظام يتجاهلها .