قال مؤمن متولي، الامين العام للازهر الشريف، إن الازهر يعاني كثيرا بسبب ضعف موازنته منذ عشر سنوات، موضحا أن ميزانية الازهر تبلغ 8 مليار جنيه؛ منها مليار و488 مليون جنيه لجامعة الازهر. وأضاف أن التعدي على اراضي الازهر مستمر ليل نهار، مطالبا ببناء أسوار حولها، اضافة الى قناة الأزهر التي تحتاج الى الاموال. وكشف أنهم بدءوا طلب التبرعات، حيث طالبوا 5 مليون جنيه من المالية ومن المهم ان تخرج القناة للنور لنشر الاسلام الوسطي. ولفت إلى أن وزارة التخطيط قررت زيادة موازنة الازهر في الموازنة السابقة بنسبة 50%؛ وهو ما حقق نسبة نمو كبرى بالأزهر بلغت 1،5 % ، وهو معدل لم يحدث في اي مؤسسة او جهاز من اجهزة الدولة . وأشار إلى أن إحلال وتجديد المعاهد الازهرية يحتاج الى 46 مليون جنيه وزارة التخطيط والازهر فيه 9460 معهد ولكنها اقل جودة من التعليم العادي وبسبب ضعف الموازنة لا نستطيع تطوير المعاهد الازهرية. وأضاف انه كان مطلوب موازنة اكبر فهناك 40 مليون عاجلة لترميم 14 معهد و30 سور متهالك في حاجه للإحلال والتجديد ويمثل خطورة وهناك معاهد مفتوحة من الموازنة الماضية تحتاج الى 45 مليون جنيه ومطلوب بصفه عاجلة بناء 20 معهد جديدا ولم يتم توفيرها. من جانبه، اكد اشرف بدر الدين اشرف بدر الدين عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة أكد ان هناك نص دستوري ملزم ان الدولة تكفل الاعتمادات المادية للأزهر لتحقيق اغراضه مشددا على ضرورة الارتقاء بالأزهر الى المكانة التي نرجوها. واشار الى انه كان هناك استهداف في عهد النظام السابق ومخطط لإضعاف الازهر الشريف منذ موازنة 203 /2004 بدأ مسلسل انحداره واضعافه عن عمد وتجفيف منابعه ووقف بناء المعاهد الازهرية وتحويل 10% من المعاهد الازهرية لوزارة التعليم لإضعاف التعليم الازهري. وقال بدر الدين إن الموازنة الجديدة مرت بثلاث وزراء مالية حيث اعدت في عهد ممتاز السعيد وزير المالية وقدمت للشورى في عهد المرسى حجازي وتناقش الان في عهد فياض عبد المنعم ويعلم الله ستقر في عهد الوزير الحالي ام وزير غيره. ومن جانبه، قال طارق الملط، عضو اللجنة عن حزب الوسط، الحكومة لا رؤية له ولا تصور وهذا يتضح من الموازنة العامة التي لا تقدم خطط ولا اولويات خاصة ان كل وزارة جاءت تؤكد ان الاولويات المطلوبة كلها عاجلة ولا يوجد ترتيب للأولويات.