الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء حكم "التمويل الأجنبي" في مصر

عربت كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي وشتيفان فولي المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسات الجوار الأربعاء عن قلقهما إزاء حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية المنظمات الأجنبية غير الحكومية والمعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي".
كانت المحكمة أصدرت الثلاثاء أحكاما بالسجن بمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة ألف جنيه على المتهمين في القضية التي تضم 43 متهما من جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة وألمانيا وصربيا والنرويج وفلسطين والأردن بالإضافة إلى متهمين مصريين.
ومن بين المتهمين الصادر بحقهم هذا الحكم موظفان في مؤسسة كونارد اديناور الألمانية.
وقال المسؤولان الأوروبيان إن "المجتمع المدني لديه دور حاسم ليلعبه في التطور الديمقراطي الجاري في مصر ويجب أن يتاح له حرية التحرك" وأضافا أن الحكم يبعث في هذا المجال "بإشارة سلبية".
وفي سياق متصل أدان الألماني مارتين شولتس رئيس البرلمان الأوروبي الحكم ووصفه بأنه "غير مقبول وغير مبرر وقصد به خنق مجتمع مدني نابض بالحياة".
ووجه شولتس حديثه لحكومة الرئيس المصري محمد مرسي قائلا إن ما يثير الاحباط "أن نرى حكومة منتخبة ديمقراطيا تنتهج نفس ممارسات الترويع بنفس الكيفية التي كانت مستخدمة بها في نظام حكم حسني مبارك".
من جانبها أعربت كذلك الحكومة الأمريكية عن "قلقها العميق" إزاء الحكم الصادر بحق المنظمات الأجنبية وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي كايلين هايدن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن الحكم يعوق حماية حقوق الإنسان على مستوى العالم كما أنه يلقي بالشكوك حول الاستعداد المصري لدعم الدور المهم للمجتمع المدني.
وأجرى الرئيس الألماني يوأخيم جاوك مكالمة هاتفية مع هانز جيرت بوتيرينج رئيس مؤسسة كونراد اديناور القريبة من حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أعرب الرئيس خلالها عن تضامنه مع المؤسسة.
كما طلب جاوك أن يبلغ بوتيرينج العاملين في كونراد اديناور المعنيين في هذه القضية بتضامنه معهم وفقا لما أعلنه متحدث رئاسي.
وقال المتحدث إن الرئيس استعلم عن الواقعة ويعتزم متابعة تطوراتها "بدقة شديدة".
وكانت الحكومة الألمانية أعربت صباح اليوم مجددا عن خيبة أملها إزاء الحكم. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن حكومة بلاده تلقت نبأ الحكم في هذه القضية "باندهاش كبير" وأضاف أن الحكومة تعتبر هذا الحكم "عبئا كبيرا على العلاقات المصرية الألمانية".
ورأى زايبرت أن العقوبة التي نص عليها الحكم تعتبر "غير متناسبة" كما أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع الاتفاقية الثقافية الموقعة حديثا بين مصر وألمانيا.