الشعب الحر: أحكام الدستورية تؤكد "العبث التشريعي"

قال المهندس ياسر قورة، وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر، إن حكم المحكمة الدستورية بتأكيد بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، هو تأكيد على "العبث التشريعي" الذي يُمارسه الإخوان بمصر، وخاصة أن الحكم قد سبقته قرارات أخرى ببطلان مجلس الشعب وكذلك بطلان الجمعية التأسيسية "الأولى" لصياغة الدستور.
وأكد قورة على أن الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشورى هو تأكيد على كون القوى المدنية المعارضة لممارسات الإسلام-السياسي عامة وجماعة الإخوان خاصة، كانوا على الطريق السليم، في الوقت الذي كانت الفصائل الإسلامية تسعى إلى مواصلة سلسلة العبث التشريعي من أجل تمكين نفسها وتعزيز أقدامها بالمشهد السياسي المصري.
وأوضح قورة أنه يتوجب الآن على مجلس الشورى الباطل والمُستمر حتى انتخاب مجلس النواب، ألا يُناقش أي قوانين، وتعود السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية ولا تصدر القوانين الا بالتشاور والتوافق مع القوى المدنية فيما يخص قانون انتخابات وتأجيل اى قوانين اخرى لحين إنتخاب مجلس الشعب وخاصة أنه مجلس "باطل" لا يحق له مزاولة مهامه التشريعية.
وثمن وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر قرارات المحكمة الدستورية مؤكدًا على أن القضاء المصري يُثبت يومًا بعد أن يوم أنه عصي على الأخونة، وأصعب من أن يتم توجيهه لصالح فصيل سياسي بعينه، متوقعًا في الوقت ذاته أن يواجه قضاة مصر والمحكمة الدستورية العليا هجوما حادا من جماعة الإخوان ولجانها الإلكترونية عبر الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
وأشار قورة أن حكم الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية يعني بطلان الدستور لان ما بني على باطل فهو باطل.
ودعا وكيل مؤسسي الشعب الحر جموع المتضررين من قوانين مجلس الشورى، وعلى رأسهم صحفيي مصر المُتضررين من تعيينات المجلس في المؤسسات الصحافية القومية، فضلاً عن تعيينات مجلس حقوق الإنسان، أن يُقدّموا دعاوى قضائية لتصحيح الوضع، وخاصة أن المجلس باطل، وينطبق بطلانه على كافة القرارات التي اتخذها ويسهل إسقاط القوانين التي مررها.