الرقابة المالية: تخصص قضاة المحاكم الاقتصادية يرتقى بأسواق المال

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء أن تخصص المحاكم الاقتصادية في المنازعات المتعلقة بأنشطة سوق المال والشركات والتأجير التمويلي يتيح لقضاتها خبرات متراكمة مما يصب في صالح سوق المال.
وأشار فى كلمته – بمناسبة افتتاح برنامج متخصص فى تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من السادة القضاة – إلى أن الهيئة تسترشد بأحكام المحاكم الاقتصادية عند إعدادها لمشروعات تعديلات القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لمختلف الأنشطة المالية.
وأضاف أن مناقشة الإطار التشريعي لسوق المال مجرد بداية وستتلوه برامج بشأن التمويل العقاري والتوريق والتخصيم وكذلك تنظيم الضمانات المنقولة.