القاهرة تستضيف أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا

يستضيف قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أولى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر ونيوزيلندا والمعنية بمناقشة سبل تنمية التبادل التجاري بين البلدين وقد ترأس الجانب المصري / سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
في حين ترأس الجانب النيوزيلندي جيف لانجلي، مساعد وزير الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وقد شارك فى الاجتماعات سفير نيوزيلندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما والجهات المصرية ممثله في ممثلي وزارة التجارة والصناعة والحجر البيطري والحجر الزراعي والهيئة الاقتصادية لقناه السويس وكذا مصلحة الجمارك الى جانب مصطفى إبراهيم ممثلا عن جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري النيوزيلندي.
وتمثّلت أهم ثمار اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة في التنسيق بين الهيئات الحجرية المصرية الزراعية والبيطرية ونظيرتها النيوزيلندية في تسهيل عملية نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق النيوزيلندي حيث ناقش الجانبان المشاكل الحالية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بصفه عامه والموالح والعنب بصفة خاصة وتم الاتفاق على تبادل الملفات الفنية على ان يتم البدء الفعلي لاعتماد الإجراءات الحجرية في عام 2018.
كما تم اعتماد عدد من المجازر النيوزيلندية المُصدرة للحلوم الحلال إلى السوق المصري؛ إلى جانب التأكيد على الاستفادة من الخبرة والتقدم العلمي والتكنولوجي النيوزيلندي والاتفاق على تقديم الجانب النيوزيلندي مجموعة من البرامج التدريبية في مجالات المفاوضات التجارية وقواعد المنشأ والتدريب المهني إلى المسؤولين الحكوميين في مصر.
ومن جانبه اكد / جيف لانجلي رئيس الوفد النيوزيلندي ومساعد وزير الخارجية النيوزيلندية على الرغبة الصادقة لدى بلاده في مساعدة مصر والدفع بعلاقات التبادل التجاري إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لدى الجانبين لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
من جانبها، عرضتْ ممثلة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنقطة والمتمثلة في الخدمات اللوجستية ومشروعات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة إلى جانب عرض نبذة عن شبكة الموانئ التي تتميز بها المنطقة، إلى جانب التأكيد على حزمة القوانين الاستثمارية والتي تمنح المستثمرين الأجانب العديد من الحوافز الاستثمارية.