خبير :الحل ادماج الاقتصاد الغيررسمى وتسهيل اجراءات التسجيل والضرائب

26 مايو -أكد محلل الاوراق المالية عيسى فتحى ان الاقتصاد الغير رسمى المصرى والذى اصبح مساويا للاقتصاد الرسمى فى راس المال وفى نشاطه السوقى يمكن ان يخرج مصر من ازمتها الاقتصادية اذا اندمج فى الاقتصاد الكلى للبلد واشار الى الثروة العقارية للمصريين ومنهم عدد كبير من الفقراء يمكن ان تكون ضمان لهم امام البنوك للاقتراض لاقامة مشروعات صغيرة او متوسطة اذا تم تغيير اجراءات الاقتراض بالبنوك واشار الى ان النظام الراس مالى فى الولايات المتحدة انطلق من هذه المنظومة وهو اعتبار السكن الخاص ضمان لكثير من المشروعات الصغيرة و تبسيط اجراءات الاقتراضمما جعلها تتفوق على
واكد عيسى فتحى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد فى الفقرة الاقتصادية ان توحيد سعر المتر فى الضريبة العقارية بمصر سيشجع الكثيرين على تسجيل الاراضى التى يمتلكونها مما سيتيح فرصة لتحصيل 60 مليار جنيه بشكل عاجل من الضرائب العقارية الغير مسجلة واشار الى الثروة العقارية المسجلة فى مصر لاتزيد عن 8% من الموجودة بالفعل وعلى الحكومة ان تنظر فى الاجراءات التى تساعد الملاك من الاثرياء والفقراء على تسجيل املاكهم بشكل يدفع الجميع للشفافية وعدم التحايل على القانون واكد ان الحلول الداخلية هى طوق النجاة للاقتصاد المصرى وليس الاقتراض او الودائع الخارجية خاصة ان شروط صندوق النقد الدولى ستؤدى لاتباع سياسة اقتصادية تقشفية يمكن ان يكون لها تاثير سياسى على الانتخابات البرمانية القادمة واعرب عن اعتقاده ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لن تكون ناجحة الا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية
واوضح المحلل المالى ان الاقتصاد الغير رسمى شهد زيادة غير عادية بعد ثورة يناير وحالة الانفلات الامنى لان البعض رآها مناسبة للهروب من اى رقابة للدولة واكد ان على اصحاب المشروعات الغير مرخصة ان يتعرفوا على مزايا الحماية القانونية التى يوفرها الاندفاج فى الاقتصاد الرسمى والحصول على الرخص المطلوبة واكد ان دفع الضرائب والتى يمكن ان تكون بالية جديدة ستعطيه الحماية من المطاردة او المصادرة كما ستحميه فى صيانة حقوقه عند الاخرين من المتعاملين معه واشار الى اهمية تغيير منظومة العمل من خلال الصناديق الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الصندوق الاجتماعى لتكون اكثر يسرا
واكد ان المصالحة مع رجال الاعمال تاخرت كثيرا عن موعدها لان الحلول التى كان للحكومات السابقة ان تعرضها فىالمشاركة فى حصة الاسهم بشركات هؤلاء من رجال الاعمال لاستراداد حقوق الدولة فى مشروعاتهم والتخلص من شبة الفساد وتبعاته فى اعمالهم كانت ستكون حلا عمليا بديلا عن هدم بنية هذه الشركات وتبعاتها على الاقتصاد المصرى واكد ان خروج كثير من المستثمرين الى الخارج ومنها ماعلنته اوراسكوم تليكوم مؤخرا يدل على المناخ السلبى الذى يخيف عدد من رجال الاعمال ويدفعهم للهروب برؤوس اموالهم من مصر