دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الخميس الى "زيادة الدعم" للمعارضة السورية المعتدلة وتصنيف جبهة النصرة الاسلامية الجهادية "منظمة ارهابية بالمعنى (الذي حددته) الاممالمتحدة". وقال فابيوس في حديث تنشره صحيفة لوموند الجمعة "سنزيد دعمنا للمعارضة المعتدلة، الائتلاف الوطني السوري الذي يجب ان يتوسع ويتوحد ويضمن بوضوح لكل طائفة احترام حقوقها في حال تغيير النظام". واضاف "لكي لا يكون هناك اي لبس نقترح تصنيف جبهة النصرة المعارضة لنظام بشار الاسد ولكنها متفرعة عن القاعدة كمنظمة ارهابية بالمعنى (الذي حددته) الاممالمتحدة". وتابع الوزير الفرنسي "بدأنا اجراءات مشتركة مع الانكليز لتقديم طلب ادراج الى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة". ورأى انه قد يستخدم حق النقض (الفيتو) لكنه ليس مرجحا. وهي المرة الاولى التي تعبر فرنسا بهذا الشكل الواضح عن موقفها بشأن ادراج جبهة النصرة التي تريد اقامة دولة اسلامية في سوريا خلافا لرغبة الجيش السوري الحر، على لائحة سوداء. ويريد الطلب الفرنسي البريطاني ان يكون منفصلا عن طلب دمشق التي قدمت في نيسان/ابريل طلبا الى مجلس الامن الدولي "بادراج المنظمة التي تسمى جبهة النصرة على اللائحة الموحدة للمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة". وفي المقابلة نفسها، اقترح فابيوس عقد مؤتمر "جنيف 2" حول سوريا "استكمالا لاجتماع جنيف في حزيران/يونيو 2012 الذي كاد ينجح". وذكر مصدر دبلوماسي ان وزير الخارجية الفرنسي بحث هذا الاجتماع في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري. واوضح هذا المصدر ان "الفكرة هي ان تلتقي الاطراف السورية من معارضة وممثلي النظام، في هذا المؤتمر لاجراء مناقشات"، مشددا في الوقت نفسه على ان "العملية تستبعد بشار الاسد والموقف الفرنسي لم يتغير". وتم التوصل في حزيران/يونيو 2012 في جنيف الى اتفاق حول مبادىء المرحلة الانتقالية في سوريا خلال اجتماع لمجموعة العمل حول سوريا والتي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولاياتالمتحدة وورسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) ودول تمثل الجامعة العربية وتركيا والامناء العامين للامم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي. ونص الاتفاق خصوصا على مشاركة اعضاء من الحكومة الحالية في الحكومة الانتقالية. وانتقدت المعارضة السورية الخطة التي لم تطبق لانها لم تشترط رحيل الرئيس بشار الاسد.