صرح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأن عملية التغيير الوزاري لم تكن مفاجأة والترشيحات كانت في سرية، وأشار إلى أن طبيعة عمل الأمن الوطني اختلفت عقب الثورة والرئاسة لم ترسل للداخلية أي طلب أو معلومات عن أي من المرشحين. وأضاف إبراهيم - خلال حواره مع برنامج ممكن على قناة سي بي سي - أن قبل التعديلات ب48 ساعة علمت ببقائي في الوزارة من الدكتور قنديل ولم أجلس في المنزل سوى ساعات منذ 5 أشهر. وأكد إبراهيم على أن بداية طريق الديمقراطية ان تكون الدولة تابعة للمؤسسات وليس للأشخاص والعمل وفق الخطط وليس الأفراد، وقال لاشك أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا أمنيا والإخوان شعروا بذلك فطالبوا ببقائي من خلال تقييم آداء الوزارة ومنذ وجودي في الوزارة لم يتدخل أي كادر أو قيادة للإخوان المسلمين في عمل الداخلية ولم ألتقي أي من قيادات الإخوان. وأوضح إبراهيم عملي يرتبط فقط بالدكتور قنديل ورئيس الجمهورية ونتواصل باستمرار مع رئاسة الجمهورية. وتعهد إبراهيم أمام الشعب بعدم التدخل مطلقا في العملية الانتخابية وكافة العمليات "اللوجستية" ابتعدنا عنها تماما، قائلا أن كافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية يتبع اللجنة العليا للانتخابات ودورنا الوحيد تأمين المقر الانتخابي من الخارج، موضحا أن دور الداخلية خارج اللجان فقط وسأقوم به على الوجه الأكمل دون تمييز. واستطرد إبراهيم قائلا قبل الثورة كان يمنع دخول أي شخص لكلية الشرطة له أقارب حتى الدرجة الثامنة ينتمون للإخوان ولم يخطر ببالي أخونة وزارة الداخلية، مؤكدا أن الهجوم على الشرطة سببه تصفية حسابات سياسية. وقال إبراهيم لا أعين خدمات مطلقا على مبنى الإرشاد بالمقطم ونزلت للفصل بين المشتبكين لمنع وقوع اشتباكات، مشيرا إلى أن الداخلية كانت بعيدة عن مواقع الاشتباكات بمنطقة المقطم ولم يعلن عن تلك الاشتباكات قبلها، قائلا أوقفنا المدرعات أمام شباب الإخوان وأمام الليبراليين أمام مكتب الإرشاد لمنع الاشتباكات.