"الإخوان" تناقش سيناريوهات إضراب الداخلية.. وترفض مبادرة الوسط وجاد الله.. وانسحاب جزئي لقوات الأمن من محيط مقر الجماعة قالت مصادر مطلعة من داخل جماعة الإخوان المسلمين، إن مكتب الإرشاد رحب بمطالب ضباط وأفراد الشرطة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ويدرس البدائل حال إقالته. وأضافت المصادر عقب اجتماع مكتب الإرشاد اليوم بحضور الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تغيير وزير الداخلية، بسبب الخطر الذي تستشعره الجماعة بعد موجة الإضرابات التي اجتاحت الوزارة، والتهديد بإضراب شامل يؤدى إلى انفلات أمني يضرب جميع أرجاء الدولة ويمهد لعودة القوات المسلحة إلى الشارع مرة أخرى. كما ناقش مكتب الإرشاد في اجتماعه الذي استمر لأكثر من 5 ساعات قرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية، وتم تكليف عبد المنعم عبد المقصود، محامى الجماعة، وعدد من أعضاء اللجنة القانونية لإعداد قانون بديل لتقسيم الدوائر واستعجال رد المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية القانون. وعرض خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، مبادرة حزب الوسط التي تطالب بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، ولكن رفضها مكتب الإرشاد وتمسك ببقاء قنديل في منصبه لحين انتهاء الانتخابات. واستنكر محمود عامر، القيادي بالجماعة، استمرار مطلب إقالة قنديل من عدد من القوى السياسية المختلفة، مؤكدًا أن قنديل يقوم بتسيير الأعمال فقط لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنهم خاضوا الانتخابات الماضية رغم وجود حكومة تضم أعضاءً من حزبي الوفد والتجمع ولم نطالب بتغييرها، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى مواصلة مطالب تأجيل الانتخابات، رافضًا في السياق ذاته مبادرة الدكتور فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، بتعيين نائب لرئيس الوزراء من المعارضة يتولى مسئولية الانتخابات، واصفًا إياها بأنها غير عملية في ظل حالة الاستقطاب الشديدة بين القوى السياسية. كما تابع مكتب الإرشاد نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بحضور عدد من القيادات الطلابية بجماعة الإخوان، بالإضافة إلى تطورات الموقف في ظل التظاهرات التي أشعلها الألتراس عقب النطق بالحكم في قضية ستاد بورسعيد. وشهد محيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان بالمقطم أثناء انعقاد جلسة مكتب الإرشاد، انسحاب معظم قوات الأمن المركزي وتولى مدرعة واحدة وعدد من الضباط والأفراد مسئولية التأمين بعد أن كانت 6 مدرعات تقوم بتلك المسئولية، وهو ما دعا الجماعة إلى الاستعانة بقوات تأمين خاصة بالإضافة إلى عدد من شباب الجماعة. وقال مصدر أمني من المتواجدين أمام مقر الإخوان إن قوات الشرطة تشعر بغضب شديد بسبب إقحامها في اشتباكات سياسية لا دخل لها بها، ما يؤدي إلى استنزاف قوتها في مهام غير أمنية، رافضًا الإفصاح عن سبب انخفاض قوات التأمين، مؤكدًا أن صدور قانون تنظيم حق التظاهر سيساهم في حل إشكالية التأمين خاصة بعد إلزام بمسئولية تأمين المنشآت.