أكد مصدر قضائي ان هناك أكثر من 20 رجل أعمال من الهاربين والمتهمين سواء المسجونين أو المحبوسين احتياطياً أو المخلي سبيلهم، لديهم رغبة في التصالح، ومنهم من تقدم بطلبات بالفعل لجهات التحقيق.. من بينهم حسني مبارك وأسرته وأحمد عز وأحمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي. وأضاف - وفقا لما نشرته جريدة الأخبار - أن النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع يقومان بعمل حصر شامل لممتلكات هؤلاء في الداخل والخارج.. وتقييم هذه الممتلكات، وحصر القضايا المتهمين فيها، وتحديد قيمة ما استولوا عليه من أموال.. ثم إجراء التفاوض حول التصالح. وأوضح ان النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع قد اخذا بالفعل بمبدأ التصالح في بعض قضايا الفساد المالي حيث تم التصالح مع مبارك وأسرته وعدد من وزراءه ورموز نظامه مقابل مبالغ مالية تزيد عن 55 مليون جنيه، في قضايا هدايا المؤسسات الصحفية، وغيرها من قضايا الاعتداء على المال العام، كما تقوم نيابة الأموال العامة بالتفاوض مع بعض المتهمين مثل حسين سالم.. والذي تقدم بعرض جديد برد 75٪ من ممتلكاته بالداخل و 55٪ من ممتلكاته بالخارج مقابل التصالح، وأيضاً يأخذ طلب رشيد محمد رشيد بالتصالح مأخذ الجد، ويسير بخطوات ثابتة في طريق التصالح وعودة رشيد للبلاد. وأشار المصدر إلى أنه سبق وتم التصالح مع بعض رجال الأعمال بالخارج عن طريق وكلائهم من المحامين وتم تسوية القضايا الخاصة بهم، إلا أنهم لم يعودوا للبلاد، لعدم وجود ضمانات تؤكد عدم تعرضهم لقضايا جديدة.