مصادر: أنباء عن عودة رشيد محمد رشيد إلى القاهرة قريباً.. نيابة الأموال العامة تصفه بالأكثر جدية فى التصالح.. وجنايات القاهرة تلغى قرار النائب العام بالتحفظ على أموال زوجته

بدأت نيابة الأموال العامة المصرية اتخاذ إجراءات واسعة وسريعة فى ملف التصالح مع رموز النظام السابق، مما يؤكد اقتناع الأجهزة المعنية بأن استعادة الأموال المصرية فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، لن تأتى إلا بالتصالح مع رموز النظام السابق، بعيدا عن التعقيدات القانونية والدولية.
وعلمت "اليوم السابع"، أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، يقترب بشدة من العودة للقاهرة بعد أن قطع شوطا كبيرا فى إنهاء ملف التصالح مع نيابة الأموال العامة، بخصوص عدد من الملفات الضريبية وإهدار المال العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه نيابة الأموال العامة قرب توصلها إلى اتفاق مع رجل الأعمال، حسين سالم، يقضى بتخليه عن 75% من أمواله بمصر، و55% من أمواله بالخارج مقابل التصالح مع الحكومة.
وأفادت مصادر ل"اليوم السابع"، أن عودة رشيد الوشيكة، تأتى بالتزامن مع اقتراب مفاوضاته مع نيابة الأموال من التوصل إلى صيغة نهائية، يتنازل بمقتضاها عن جزء من أمواله، مقابل المصالحة الشاملة وعودته إلى مصر، وأن سياق التفاوض بين الوزير الأسبق ونيابة الأموال العامة لم يشهد أية عراقيل أو اختلافات جذرية تهدد المفاوضات، خاصة وأن القضايا محل التفاوض ليست بالضخمة أو تتضمن مخالفات كبيرة أو نهبا للمال العام، بقدر ما تتضمن خلافا حول تقديرات ضريبية وغرامات.
وعزز من صدق هذه الأنباء، وصف المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، رشيد محمد رشيد بأنه الأكثر جدية فى التصالح مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى رفع محكمة جنايات القاهرة التحفظ عن أموال زوجته اليوم.
وكان المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أكد أن عددا من رجال الأعمال المصريين بالخارج والداخل والمتهمين فى قضايا إهدار المال العام تقدموا بطلبات للتصالح والتسوية مع الحكومة المصرية.
ورفض المستشار مصطفى الحسينى ذكر أية أسماء لرجال الأعمال الذين تقدموا بطلبات التصالح لعدم تقديم طلبات رسمية حتى الآن، مشيرا إلى أن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، الأكثر جدية فى التصالح مع الحكومة المصرية حتى الآن.
وألغت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد صادق، قرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بالتحفظ على الأموال المنقولة والسائلة لزوجة وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، واعتبار الأمر لاغيا.
ومن جانبه، قال المستشار جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد وأسرته، إن القرار صدر بعد تقديم المذكرات والمستندات التى تثبت لهيئة المحكمة، أن موكله قام بسداد كافة الأموال والغرامات المقررة في قضيتى تحديث الصناعة والصادرات والتصالح بشأنهما.