النيابة العامة: التصالح مع رشيد في مرحلته الأخيرة

اقترب المهندس رشيد محمد رشيد ، وزير التجارة والصناعة الأسبق ، من العودة للقاهرة بعد أن قطع شوطا كبيرا فى إنهاء ملف التصالح مع نيابة الأموال العامة بخصوص عدد من الملفات الضريبية وإهدار المال العام.
وأفادت مصادر أن عودة رشيد الوشيكة ، تأتى بالتزامن مع اقتراب مفاوضاته مع نيابة الأموال من التوصل إلى صيغة نهائية ، يتنازل بمقتضاها عن جزء من أمواله، مقابل المصالحة الشاملة وعودته الى مصر ، وأن سياق التفاوض بين الوزير الأسبق ونيابة الأموال العامة لم يشهد أى عراقيل أو اختلافات جذرية تهدد المفاوضات.
ووصف المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة رشيد محمد رشيد بأنه الأكثر جدية فى التصالح مع الحكومة المصرية، بالإضافة الى رفع محكمة جنايات القاهرة التحفظ عن أموال زوجته.
وكان المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أكد أن عددا من رجال الأعمال المصريين بالخارج و الداخل والمتهمين فى قضايا إهدار المال العام تقدموا بطلبات للتصالح والتسوية مع الحكومة المصرية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه نيابة الأموال العامة قرب توصلها إلى إتفاق مع رجل الأعمال حسين سالم يقضى بتخليه عن 75% من أمواله بمصر، و55% من أمواله بالخارج مقابل التصالح مع الحكومة